مسلم تحث المجتمع المدني على المساهمة ب "فعالية" في الجهود الرامية للحد من العنف ضد المرأة

حثت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, المجتمع المدني على المساهمة ب"فعالية" في الجهود الرامية للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة.
ودعت الوزيرة لدى اشرافها على الطبعة الثانية لمراسم تسليم الجائزة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة, المجتمع المدني الى "الاسهام بفعالية في الجهود الرامية للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة".
وناشدت السيدة مسلم من جهة أخرى الخبراء من أجل "مواصلة الدراسات والابحاث الميدانية حول اشكالية العنف في المجتمع بغية اعتماد مراجع علمية في تسطير السياسة الوطنية في هذا المجال".
كما دعت الفاعلين الى تكثيف الجهود بغية تقليص رقعة التصرفات السلبية من خلال "معالجة مصدرها والتكفل بالعوامل التى تزيد من تفاقمها".
و في نفس السياق, قالت السيدة مسلم أن الجزائر "يعترف لها دوليا بالدور الريادي في المنطقة العربية وفي إفريقيا في مجال الاستراتيجيات الوطنية الرامية الى ترقية المرأة في مختلف المجالات".
وأضافت أن القوانين الجزائرية "مكنت المرأة من ولوج سوق العمل وشجعتها على تبوء مناصب المسؤولية, كما منحتها فرص التألق في مختلف المجالات مع إشراكها في الحوار الاجتماعي والاصغاء الى اقتراحاتها".
وأوضحت الوزيرة أن الحملات الاعلامية والدورات التكوينية التى يقوم بها القطاع لتعزيز قدرات الفرق المتعددة الاختصاصات المكلفة باستقبال النساء المعنفات أو من هن في وضع صعب والاصغاء إليهن ومرافقتهن وإعادة إدماجهن تعد من بين "المحاور الجوهرية التى تبنى عليها الاستراتيجية الشاملة لمحاربة العنف ضد المرأة".
وأشارت السيدة مسلم الى أن حوالي 1000 إمرأة في شدة وفي وضع صعب تم التكفل بهن بمراكز الاستقبال التابعة للقطاع المخصصة لهذا الغرض بحيث استفدن من توجيه وتكوين وتكفل اجتماعي.
و بخصوص الجائزة الوطنية حول مكافحة العنف ضد المرأة, اعتبرت السيدة مسلم أنها تعد "مكسبا ثمينا يجمع بين الباحثين والمهنيين والمبدعين ورجال الدين لتقديم أحسن عمل حول مكافحة العنف ضد المرأة".
وعلى صعيد آخر, كشفت الوزيرة عن إنشاء لجنة عمل تضم ممثلين عن قطاعي التضامن الوطني والمالية وكذا خبراء في الميدان من أجل "وضع برنامج شامل للتكفل بالمعوزين وتحديد آليات توجيه المساعدات الى مستحقيها".
وأشارت السيدة مسلم الى دور الخلايا الجوارية في العمليات التحسيسية ومساهمة مكاتب الوساطة بمديريات النشاط الاجتماعي عبر الولايات التى تم تفعيلها منذ ستة أشهر لحل المشاكل الأسرية.
للاشارة فقد منحت الجائزة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في طبعتها الثانية الى الأستاذ الجامعي لبيض بوبكر من ولاية الجلفة الذي قدم بحثا حول هذا الموضوع من المنظور القانوني.