أزيد من 700 منتخبة محلية تستفيد من دورات تكوينية لتعزيز قدرتهن في الأداء السياسي

أزيد من 700 منتخبة تابعة لمجالس شعبية بلدية و ولائية عبر الوطن ستستفيد ابتداء من اليوم الثلاثاء من دورات تكوينية بهدف "إعداد قيادة نسائية مؤهلة و قادرة على المنافسة في الانتخابات و تنمية المهارات الانتخابية" حسبما اكدته بالجزائر العاصمة ممثلة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية فتيحة حمريت.
و أوضحت السيدة حمريت مديرة الحكامة المحلية في ذات القطاع خلال مراسم افتتاح هذه الفعالية التي تم تنظيمها من قبل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن هذه الدورة التكوينية المتعلقة بتعزيز قدرات المنتخبات المحليات في مجال التمثيل الانتخابي النسوي" تخص 700 امرأة تابعة لمختلف المجالس الشعبية البلدية و الولائية عبر الوطن "مضيفة أن "هذه الدورات انطلقت اليوم الثلاثاء من الجزائر العاصمة لفائدة 110 منتخبة محلية ليتم تنظيمها بعد أيام في ولايات أخرى".
و ستمكن هذه الدورة التكونية التي ينشطها خبراء جزائريين وأجانب المنتخبات المحليات من" التزود بأدوات علمية و تقنية جديدة تعزز أدائهن السياسي على مستوى المجالس الشعبية البلدية و الولائية"-حسب المسؤولة-.
و أبرزت أن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية شرعت في إعداد برنامجا بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة التي تهتم بترقية المرأة و الذي يدخل في إطار برنامج التعاون الخاص ب"تدعيم المساواة الفعلية في الحقوق بين الرجال و النساء في الجزائر 2015-2018 " بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
و أضافت في نفس الاطار أنه تم تنصيب فوج عمل لقيادة النشاطات المبرمجة في هذا المجال تخص عدة قطاعات وزارية منها تنظيم دورة تكوينية لصالح المنتخبات المحليات بهدف إعداد قيادة نسائية مؤهلة و قادرة على المنافسة في الانتخابات و بناء القدرات و تنمية المهارات الانتخابية.
و ذكرت أن التأسيس للتمكين السياسي للمرأة الجزائرية قد كرسته القوانين و الدساتير على غرار دستور 2008 و دستور 2016 في مادته 35 الفقرة ال3 التي تنص على "أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة ".
و اشارت إلى أن التمكين السياسي للمرأة بالجزائر عرف "قفزة نوعية على المستوى التشريعي و القانوني و الاقتصالدي و السياسي بفضل الارادة السياسية الصادقة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي عمل على إعطاء المرأة الجزائرية مكانة مميزة " و ذلك عن طريق توسيع نطاق تمثيلها في المجالس المنتخبة .
و أوضحت بلغة الأرقام أن التمثيل النسوي بالمجالس الشعبية المنتخبة بلغ حاليا 56ر16 بالمائة مقابل 76ر0 بالمائة في 2007 فيما بلغت نسبته على مستوى المجالس الشعبية الولائية 69ر29 بالمائة مقابل 89ر6 بالمائة سنة 2007.
و أكدت المنسقة الوطنية لبرامج الدول (الجزائر) لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إيمان حايف بدورها ان هذه الدورة التكويينة لصالح المنتخبات المحليات الجزائريات تهدف إلى تعزيز قدرتهن على القيادة السياسية الرشيدة و كذا قيادة الحملات الانتخابية.
و قد ثمنت في هذا الاطار ما جاء في الدستور الجزائري لسنة 2008 حيث كرست المادة 31 مكرر منه مبدأ ترقية الحقوق السياسية للمرأة عن طريق توسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
و قالت أن هذه الدورة التكوينية ستمكن المنتخبات المحليات من أدوات جديدة (تقنية و علمية) من أجل تحسين أدائهمن السياسي لخوض غمار الحملات الانتخابية القادمة بكل جدارة.
و قال المنسق الدائم لهيئة الأمم المتحدة اريك أوفرفست بدوره أن" هذه الدورة التكوينة تهدف أساسا إلى تدعيم المشاركة الفعلية و الدائمة للمرأة في المجالس المنتخبة باعتبارها نصف المجتمع "مضيفا أن هذه الدورة تقترح على المنتخبات المحليات بعض الأدوات الحديثة و المعلومات الضرورية من أجل تحسين أدائهن السياسي لخوض غمار الانتخابات المقبلة".
و أبرز ان هذه الدورة التكوينية الأولى تخص منتخبات محليات من ولاية الجزائر و عدد قليل من المنتخبات من الجنوب الجزائري مضيفا أن هذه الدورة ستكون متبوعة بأربع دورات أخرى مماثلة سيتم تنظيمها بولايات أخرى في الأيام المقبلة .
و ثمن في ذات الاطار التدعيم التي قدمته دولة بلجيكا لهئية الأمم المتحدة من أجل إجراء مثل هذه النشاطات المتعلقة بتعزيز قدرات المرأة للمشاركة الفعلية و الدائمة في المجالس المنتخبة.