قلق من الاستثمارات الفرنسية-البريطانية غير القانونية في الصحراء الغربية

أعرب مرصد مراقبة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية (واسترن صحارة ريزورس ووتش) عن قلقه من الاستثمارات الفرنسية-البريطانية غير القانونية في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب داعيا إلى احترام قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يقضي بمنع إدراج إقليم الصحراء الغربية في العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.
وأوضح المرصد في بيان له أن فرعا مغربيا للمؤسسة الفرنسية-البريطانية فيجيو ايريس قد صدق على سندات تضمن التمويل الضروري للطاقة "الخضراء" المغربية، مؤكدا أن أولئك المستثمرين الدوليين لم يمولوا الطاقة "الخضراء" و إنما "الوسخة" للمغرب في الصحراء الغربية.
وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن المؤسسة الفرنسية-البريطانية ستمول المشاريع الشمسية التابعة للوكالة المغربية للطاقة الشمسية التي تم إنشاؤها على مستوى موقعين بالصحراء الغربية.
وكان قرار صدر يوم 21 ديسمبر الجاري عن محكمة العدل الأوروبية قد أكد على أن اتفاقات الشراكة و تحرير المبادلات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب غير قابلة للتطبيق في الصحراء الغربية بسبب وضعها الخاص الذي تضمنه ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف المرصد أن المشاريع المغربية تشير إلى انه بحلول 2020 "سيصبح أكثر من ربع الطاقة الخضراء المنتجة في المغرب يأتي من خارج حدودها المعترف بها دوليا".
كما أعرب المرصد عن أسفه لنشر المؤسسة فيجيو ايريس على موقعها الالكتروني "بطاقات مغلوطة تشير إلى أن الإقليم المحتل جزء من المغرب".
وتابعت ذات المنظمة أن تمويل مشاريع على أراضي الصحراء الغربية ينافي القانون الدولي مطالبة فيجيو ايريس إلغاء التصديق بمقتضى المبادئ المتضمنة في قرار محكمة العدل الأوروبية.
كما تشير إلى اختلاف مواقف فرنسا و المملكة المتحدة حول مسألة الصحراء الغربية مؤكدة انه في الوقت الذي تقوم فيه فرنسا "بالضغط لمصالحها السياسية الخاصة و تحالفاتها مع المغرب" فان المملكة المتحدة تؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي الذي كان مرجعا في قرار محكمة العدل الأوروبية.
للتذكير، أن الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة افريقية محتلة منذ سنة 1975 من قبل المغرب و بدعم من فرنسا.