تعليم عالي: كل الشهادات المسلمة من طرف الجامعات الوطنية معترف بها من قبل الوظيف العمومي

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهرحجار، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن كل الشهادات المسلمة من طرف الجامعاتالوطنية "معترف بها من قبل الوظيف العمومي وكل المصالح المعنية ولا تحتاج إلىمعادلة".
وأوضح السيد حجار في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلةالشفوية، أن الشهادات الجامعية و"بصرف النظر عن تخصصاتها المختلفة، تم استحداثهابموجب القانون، وتبعا لذلك فان هده الشهادات تحظى بالقبول والاعتراف دون إقصاءمن قبل المصالح المخولة للوظيف العمومي وكل القطاعات الأخرى".
وأضاف أن الشهادات الوطنية، سواء بالنسبة للنظام الكلاسيكي أو نظام ليسانس-ماستر-دوكتوراه،"لا تحتاج إلى معادلة"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء (المعادلة) "يقتصر حصرا على الشهاداتالتي تمنحها الجامعات الأجنبية".
وبخصوص مصير طلبة الهندسة في تخصص تسيير مشاريع الهندسة المدنية، أوضحوزير التعليم العالي أنه "لم يتم إلغاء التخصص"، مشيرا إلى أن "العديد من التخصصاتفي مختلف المجالات نجد لها أسماء مختلفة من جامعة لأخرى، مما أحدث البلبلة في صفوفالطلبة والوظيف العمومي".
وأشار إلى أن هذا الأمر أدى إلى "تضاعف عدد شهادات الليسانس إلى 6000،مما استوجب تقليصها إلى ما هو متعارف عليه دوليا، أي 200 تخصص".
وذكر السيد حجار في نفس الإطار أنه، وبغرض تعزيز تشغيل خريجي الجامعات،سيما الفروع التي يعاني منها أصحابها صعوبة في التشغيل كهندسة النقل والهندسة البحريةوتسيير مشاريع الهندسة المعمارية، أصدر الوزير الأول عبد المالك سلال في 2014 تعليمة تلزم التقيد أثناء المسابقات والتوظيف بمدونة الفروع التي أعدها قطاع التعليمالعالي واعتمدها الوظيف العمومي والإصلاح الإداري.
وبخصوص تأخر أشغال انجاز جامعة خميس مليانة، أوضح الوزير أنه تم الحصولعلى اعتمادات إضافية وسيتم مواصلة أشغال الانجاز بداية من السنة المقبلة.