المحكمة الأوربية تخلط أوراق المغرب " الصحراء الغربية ليست المغرب"

أخلط الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوربية الرافض لإشراك الأراضي الصحراوية في العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوربي و الرباط "أوراق المغرب" مما يجسد بكل وضوح بأن " الصحراء الغربية ليست المغرب"، حسب تحليل ليومية لوكوريي السويسرية.
وإضافة إلى كونه انتصارا للصحراويين الذي يناضلون بقيادة جبهة البوليساريو منذ أكثر من 40 سنة من أجل تقرير مصيرهم فان قرار المحكمة جاء "ليدحض المخططات المغربية الرامية إلى ضم الإقليم (الصحراوي) من خلال تطبيع علاقاته الاقتصادية" حسب نفس المصدر.
كما أشارت الصحيفة ضمن افتتاحيتها ليوم الجمعة الماضي أن حكم المحكمة الأوربية "جاء ليؤكد بوضوح أن الصحراء الغربية ليست المغرب" و أن أراضيها لا يمكن أن " تدمج في اتفاق تجاري بين بروكسيل و الرباط".
و يذكر أنه يوم 21 ديسمبر الماضي قررت محكمة العدل الأوربية أن اتفاق الشراكة بين الرباط والاتحاد الأوربي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2000 و الاتفاق المتعلق بالتبادل الحر في سنة 2012 لا يمكن أن يطبقا على الصحراء الغربية كون هذا الاقليم ليس جزءا من المغرب.
وليه فان المؤسسات التي تنتج بالصحراء الغربية المحتلة لا يمكنها الاستفادة أكثر من المزايا المتضمنة في اتفاقات الشراكة هذه و لا حتى أن تحمل تسمية "علامة مغربية" في أوربا.
وقد رحبت جبهة البوليساريو و هي حركة التحرير الوطنية للصحراء الغربية بكل ارتياح بهذا القرار كما حققت "انتصارا حقيقيا بعد مضي أربع سنوات من إيداع طعن ضد القرار المتخذ من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي بإبرام اتفاق حول التبادل الحر مع المغرب.
من جهة أخرى، أوضح ذات المصدر استنادا إلى بيان لجبهة البوليساريو أن الأمر يتعلق " بانتصار عظيم لأن هذا القرار يعني أن المغرب و الصحراء الغربية اقليمين منفصلين".
غير أن يومية لوكوريي أشارت إلى أن الأمر يتعلق أيضا ب "معرفة ما إذا كانت بروكسيل ستطبق قرار المحكمة بشكل كامل".
ومن جهته، صرح منسق الحملة الصحراوية لمكافحة نهب الثروات استنادا الى اليومية أنه " يجب على الاتحاد الأوربي السهر على منع استيراد منتوجات الصحراء الغربية بأوربا".