دبي:بابا عمي يشارك في القمة الحكومية العالمية

شارك وزير المالية حاجي بابا عمي يوم الأحد بدبي (الامارات العربية المتحدة) في القمة الحكومية العالمية ال5 و كذا في افتتاح المنتدى العربي ال2 حول المالية العمومية حسب بيان للوزارة.
و استنادا الى ذات المصدر فان القمة التي أشرف على افتتاحها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء و حاكم امارة دبي عرفت مشاركة 125 بلدا بالاضافة الى مسؤوليين سامين و شخصيات بارزة. و تشكل هذه القمة التي تعتبر أكبر تجمع حكومي على المستوى العالمي منبرا دوليا من أجل ترقية التنمية الاقتصادية عبر العالم.
و بهذه المناسبة سيتم التطرق الى مسائل هامة مرتبطة بالتغير المناخي و البيئة و التنمية المستدامة و الامن الغذائي و الشباب العربي يضيف البيان. من جهة أخرى حضر السيد بابا عمي افتتاح المنتدى العربي ال2 حول المالية العمومية الذي ينظم من 11 الى 14 فبراير الجاري بمدينة دبي. و بهذه المناسبة ترأس الوزير جلسة حول الطريقة التي يمكن من خلالها للبلدان العربية رفع تحديات حشد الايرادات.
في هذا الصدد أكد السيد بابا عمي على الاحتياجات الملحة المعبر عنها من طرف العديد من البلدان العربية في مجال استحداث مستمر للمداخيل قصد التوفر على هامش التحرك الضروري من أجل تحفيز النمو على المدى المتوسط لاسيما في مجال البنية التحتية و الصحة و التربية حسب المصدر ذاته. من جهة أخرى ذكر الوزير ب " الاجراءات الملموسة" التي اتخذتها الجزائر من أجل تطوير نظامها الخاص بالايرادات خارج قطاع المحروقات بهدف التصدي لتراجع أسعار البترول.
في هذا السياق ذكر السيد بابا عمي بالمصادقة على نموذج النمو الاقتصادي الجديد الذي يهدف الى بروز اقتصاد وطني لا يعتمد على المحروقات في آفاق سنة 2030 .
و خلال هذه الجلسة ,ذكر السيد عبد الحميد الطاير , وزير الدولة للشؤون المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة ,بأهمية إشكالية هذا اللقاء الذي يدور حول حشد و تنويع الايرادات في العالم العربي.
و شدد السيد الطاير, في هذا الإطار, على الخيارات الإستراتيجية الرامية الى ترقية نمو شامل و مستديم في المنطقة, و ذلك عن طريق دعوة صندوق النقد الدولي الى تعزيز شراكته مع صندوق النقد العربي , من أجل السماح لهذا الأخير بتقديم المساعدة الضرورية للدول الأعضاء.
و من جهتها, أشارت السيدة كريستين لاغارد, المديرة العامة لصندوق النقد الدولي, الى أنه بات من المفيد لاقتصاديات الدول العربية تحديد سياسة جبائية شاملة تسطر الأهداف في مجال الإيرادات.
و في هذا الشأن ,ذكرت المسؤولة الجزائر ك"مثل يحتذى به في مجال التحكم في السياسة المالية" ,من خلال المصادقة على إطار ميزاني على المدى المتوسط يحدد أهداف الإيرادات و النفقات على مدى ثلاث سنوات, و الذي تم الشروع في تنفيذه من خلال قانون المالية لسنة 2017.
و يعد المنتدى, المنظم حول موضوع " حشد و تنويع الإيرادات في العالم العربي: تحديات و فرص" ,بمثابة فرصة للوزراء و الموظفين السامين لمناقشة التحديات التي تواجه أصحاب القرار السياسي للمنطقة و تبادل خبراتهم بشأن حشد الموارد. و يركز اللقاء على الخيار السياسي الرامي الى ترقية نمو شامل و مستديم, ومنها استراتيجيات تنمية الإيرادات خارج قطاع المحروقات و رسم سياسات جبائية عادلة و ناجعة, لا سيما في مجال الرسم على القيمة المضافة و كذا إبراز التجارب الدولية و الإقليمية في مجال الإصلاحات الجبائية الناجعة.