مجلس الوزراء الصحراوي يرفض "قطعا" المغالطات المغربية في منطقة الكركارات

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة)- أعرب مجلس الوزراء الصحراوي عن رفضه "القاطع" للمغالطات المغربية في منطقة الكركارات، مؤكدا أن "الاحتلال اخترق ولازال يخترق بشكل متكرر اتفاق وقف إطلاق النار ويرفض الامتثال للشرعية الدولية"،حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) اليوم الأحد.
وعبر المجلس الوزاري في بيان توج أشغال إجتماعه الموسع الذي عقد يوم الجمعة ببئر لحلو المحررة، برئاسة الرئيس ابراهيم غالي و بحضور أعضاء من الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو وأركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي، عن "رفضه القاطع لمحاولة النظام المغربي مغالطة ومخادعة الرأي العام الدولي وظهوره كمتعاون بمجرد تراجع جنوده بضعة أمتار إلى الخنادق بجدار الذل والعار".
وأكد أن "ذلك لا يمكن أن يخفي كون قوة احتلال عسكرية اخترقت ولازالت تخترق بشكل متكرر اتفاق وقف إطلاق النار وترفض الامتثال للشرعية الدولية من خلال طرد المكون المدني والسياسي للمينورسو وعدم السماح بالعودة الكاملة لأفرادها بالإضافة إلى تعطيل مسار التسوية السلمية للنزاع ومواصلة انتهاك حقوق الإنسان وطرد المراقبين الدوليين ونهب الثروات الطبيعية".
وشدد على أن "معالجة الوضع القائم في منطقة الكركرات لا يمكن أن يكون جزئيا بل لابد أن يكون شاملا ويعالج الأسباب وليس بعض النتائج".
كما أكد المجلس أن "المطلوب اليوم هو الحل في الجوهر وإنصاف الطرف المعتدى عليه وليس مسايرة خداع المحتل الذي لن يؤدي إلا لمزيد من التوتر في المنطقة واستمرار معاناة الشعب الصحراوي المصمم على مواصلة كفاحه بكل الطرق المشروعة من أجل انتزاع حقه في الحرية والاستقلال".
وجدد مجلس الوزراء التزام الطرف الصحراوي بالشرعية الدولية وتعاونه مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتجسيد القرارات الدولية من أجل تنفيذ مأمورية بعثة المينورسو القاضية بتنظيم استفتاء حر عادل ونزيه يضمن حقه في تقرير المصير.
وذكر المجلس، أن "عقودا من الزمن مرت والنظام المغربي يتحدى ويدوس على القرارات الدولية ولا رادع له والشعب الصحراوي برهن بما فيه الكفاية ولأزيد من 26 سنة على حسن نيته وإرادته في الحل السلمي وهذا كاف للتمييز بين الطرف المتعاون والطرف المعرقل".
دعوة إلى إحترام حكم المحكمة الأوروبية المتعلق بالجزء المحتل من الصحراء الغربية
وفي سياق متصل، طالب مجلس الوزراء الصحراوي حكومات ودول الاتحاد الأوروبي بالاحترام والامتثال الكامل لحكم المحكمة الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 حول اتفاقية المنتجات الفلاحية و الصيدية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
وأبرز المجلس أن حكم المحكمة الأوروبية أكد أن لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية واعتبارهما إقليمين منفصلين ومختلفين.
للإشارة فقد قررت محكمة العدل الأوروبية يوم 21 ديسمبر 2016 أن الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول التحرير المتبادل للمنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري لا يمكن أن ينطبق على الصحراء الغربية بالنظر إلى وضع هذه الأخيرة كإقليم منفصل ومميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير مصير الشعوب.
وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب منذ 1975 وقد أدرجت الصحراء الغربية منذ 1966 في قائمة الأراضي غير المستقلة وبالتالي فهي معنية بتطبيق اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة المتضمنة الإعلان عن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.