تجديد الدعوة لطلبة الصيدلة بالعودة إلى الدراسة

جددت يوم الثلاثاء كل من وزارتي التعليم العالي والبحثالعلمي والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وكذا المديرية العامة للوظيفة العموميةدعوتهم لطلبة الصيدلة بالعودة إلى الدراسة في أقرب الآجال لاستدراك السنة الدراسة.
وأوضح بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه خلال اجتماع عقد أمسالإثنين تحت إشراف كل من الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأمينالعام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والمدير العام للوظيفة العموميةبحضور إطارات من القطاعات الثلاث وممثلي كل من طلبة فرعي الصيدلة وطب الأسنان أنالحاضرين جددوا في هذا الإجتماع "دعوتهم لطلبة الصيدلة للعودة إلى الدراسة في أقربالآجال لاستدراك السنة الدراسية".
وأكد البيان أن هذا الإجتماع تميز ب"نقاش ثري وصريح مع ممثلي طلبة الصيدلةالذين عرضوا مطالبهم، حيث رد ممثلو القطاعات الثلاث على هذه الانشغالات والتيتم التكفل بها، سواء تعلق الأمر بالمطالب البيداغوجية أو المطالب المتعلقة بقطاعالصحة".
فبالنسبة للمطالب البيداغوجية، أفاد البيان أنه "سيتم خلال هذا الأسبوعإمضاء قرارين وزاريين، الأول يتعلق بإنشاء اللجنة البيداغوجية الوطنية للصيدلةوتسييرها وتنظيمها، والثاني يحدد مهام هذه اللجنة والتي من أهمها إنشاء تخصصاتجديدة ومراجعة البرامج التكوينية".
كما تم التأكيد --يضيف نفس المصدر-- على "استحداث تخصصات جديدة(الصيدلة السريرية الصيدلة الإستشفائية والصيدلة الصناعية) في الكليات التي تتوفرفيها الإمكانيات البشرية والمادية، وسيتم أيضا دعم إنشاء هذه التخصصات في ثلاثةأقطاب بالكليات التي تتوفر على الإمكانيات والتأطير الكافي".
أما بالنسبة للكليات، فسيتم اللجوء إلى "المرافقة والرعاية لفائدة الكلياتالتي تعاني عجزا في التأطير".
وبخصوص تصنيف شهادة دكتوراه صيدلة في رتبة 16 من سلم الوظيفة العمومية،"تم التأكيد بما فصل فيه الوزير الأول في لقائه مع ممثلي طلبة طب الأسنان والصيدلةيوم الأحد 5 فبراير الماضي حيث تم نقل تصنيف المتخرجين في هذين الفرعين من الرتبة13إلى الرتبة 14".
من جهة أخرى، أعطى المدير العام للوظيفة العمومية "توضيحات بخصوص رتب الوظيفةالعمومية"، مؤكدا بأن الرتبة 14 "تخص كل حاملي شهادة جامعية محصل عليها في 06 سنواتبعد البكالوريا".
كما أشار --حسب البيان-- أن "تصنيف شهادة الدكتوراه في الرتبة 16 كماهو مطلوب من طرف ممثلي الطلبة، يؤدي حتما إلى إحداث اختلال في الهرم التنظيمي لسلمالوظيفة العمومية والذي يحكم مختلف أصناف الموظفين".
أما بشأن متابعة تجسيد خريطة الطريق المتفق عليها، فقد "جددت وزارة التعليمالعالي بالتنسيق مع هيئاتها البيداغوجية اقتراحها المتعلق بتعيين ممثلين لمتابعةتجسيد ما تم الإتفاق عليه"، مشيرة إلى انه سيتم في غضون شهر "عقد لقاء تقييمي برئاسةالامين العام للوزارة".