تجمع بباريس للمطالبة بإطلاق سراح السجناء الصحراويين

تجمع مناضلون صحراويون و أعضاء من الحركة الجمعوية الفرنسيةللتضامن مع الشعب الصحراوي اليوم الأربعاء بساحة الجمهورية (باريس) للمطالبة بإطلاقسراح السجناء الصحراويين السياسيين الذين تجرى محاكمتهم بالرباط منذ يوم الاثنين.
وذكرت وثيقة وزعت بمكان التجمع أنه "بتاريخ 8 نوفمبر 2010 قامت القواتالأمنية المغربية بتفكيك مخيم اكديم ازيك الذين نصبه أزيد من 20.000 صحراوي.
وتم إصدار أحكام سجن قاسية في حق 22 مناضل صحراوي (من 20 سنة إلى السجن المؤبد)" كما أشارت ذات الوثيقة أن القضاة المغربيين قد رفضوا التحقيق بخصوص ممارسة التعذيب.
وبعد شكوى أودعتها منظمة المسيحيين لمناهضة التعذيب أدانت لجنة مناهضةالتعذيب لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 12 ديسمبر الفارط المغرب لتورطه في "أعمالتعذيب" ضد المناضل الصحراوي نعمة اصفاري.
ونظم التجمع الذي دام لمدة ثلاثة أيام من طرف جمعية الصحراويين بفرنساو جمعية الجالية الصحراوية بفرنسا و أرضية التضامن مع الشعب الصحراوي.
كما شكل التجمع حسب المنظمين فرصة لتحسيس الرأي العام الفرنسي "بما يحدث" بالصحراء الغربية و هو نزاع "تتجاهله كليا" وسائل الإعلام الفرنسية.
وأكد أمين الأرضية جون بول لو ماراك في تصريح لوأج أن المناضلين الصحراويينقد أدينوا "ظلما" لأنهم "يدافعون عن تقرير مصير واستقلال الصحراء الغربية".
وأضاف يقول "بالرغم من إلغاء محكمة النقض في 27 جويلية 2016 لإدانتهمو إحالة القضية أمام محكمة مدنية لا يزالون قيد السجن التعسفي. يجب إطلاق سراحهمفورا و بدون أي شرط" كما أعرب عن تأسفه لعدم إتباع حكم النقض بإطلاق سراح السجناءو هو الأمر الذي يشكل حسبه "الفضيحة الأولى".
واسترسل قائلا أن هؤلاء المناضلين الصحراويين و أغلبهم من المدافعين عنحقوق الإنسان المسجونين منذ أكثر من ستة سنوات و الذين تمت إدانتهم بأحكام سجنقاسية "هم بحاجة إلى دعمنا".
وتابع يقول "نطالب بإطلاق سراحهم الفوري و اللامشروط و كذا وضع حد للقمعفي الأراضي الصحراوية المحتلة" مشيرا أن الحل الوحيد للنزاع في الصحراء الغربيةو الذي هو بين أيدي منظمة الأمم المتحدة "يستلزم تنظيم استفتاء تقرير المصير فياقرب وقت".
كما أعتبر من جهة أخرى أن طرد السلطات المغرب للمناضلة كلود مانجين اسفاريبمثابة "فضيحة أخرى" حيث لم يسمح لها بزيارة زوجها نعمة أسفاري "دون أن يحركالاتحاد الأوربي أو فرنسا ساكنا في الوقت الذي تكفل فيه اتفاقية جنيف هذا الحق".
هذا و اعتبر أن تصريح الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسيةرومان نادل أمس الثلاثاء قد كان "جد مختصر" دون تقديم حكم "حول الطريقة التي يعاملبها رئيس المحكمة المحاميين الفرنسيين بمجرد تلفظهم بكلمة +تعذيب".
يذكر أن الناطق الرسمي قد صرح "أن فرنسا تتابع عن كثب المحاكمة الجارية".