صندوق النقد الدولي يدعو إلى إصلاح اقتصادي" تدريجي" بالجزائر

أبرز رئيس بعثة صندوق النقد الدولي السيد جون فرونسوا دوفين يوم الاثنين بالجزائر العاصمة استمرارية النشاط الاقتصادي للجزائر رغم الظروف النفطية الراهنة داعيا إلى إصلاح اقتصادي تدريجي مع الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية.
و صرح السيد دوفين خلال ندوة صحفية عقب ختام مهمته بالجزائر قائلا "يمكن للجزائر أن تتبنى إصلاحا اقتصاديا على مستوى المالية العمومية بناءا على المستوى المنخفض نسبيا للديون العمومية و احتياطي الصرف مع الأخذ بعين الاعتبار قائمة واسعة من خيارات التمويل بما في ذلك الديون الخارجية والأصول العمومية" مضيفا ان التحدي يكمن في اختيار مجموعة من السياسات الاقتصادية التي تسهل التكييف الاقتصادي المستدام بأقل تكلفة فيما يتعلق بالتنمية والعمل". كما أوصى بتحرير قدرات القطاع الخاص الذي من المفترض أن يحل مكان القطاع العام" تدريجيا".
و يرى السيد دوفين أنه من المهم تفادي الانخفاض المفاجئ للمالية العمومية للتقليص من خطر حدوث تراجع في النمو و يعتبر الاستقرار الاجتماعي مكسبا أساسيا للمجتمع الجزائري يجب الحفاظ عليه.
كما يدعو صندوق النقد الدولي إلى تكييف "مستدام" للاقتصاد الجزائري مع صدمة النفط التي مازالت مستمرة. و أضاف أن إصلاح المالية العمومية يجب أن تتم على المدى الطويل كون أسعار البترول ستبقى في مستويات
منخفضة و أن احتياطي النفط قابل للنفاذ. و اعتبر أن جهود الإصلاحات +ينبغي أن يقوم على توسيع الوعاء الجبائي بفضل تحسين تحصيل الضرائب و عقلنة الإعفاءات الجباية
والتحكم في النفقات.
كما أوصى ذات المسؤول بضرورة تمحور الإصلاحات حول "الاستبدال التدريجي للدعم في مجال الطاقة الذي يتطلب أموالا كبيرة و يعود بالفائدة على العائلات الميسورة فحسب بدعم مباشر للفئات الهشة".
و دعت بعثة صندوق النقد الدولي إلى تحسين النجاعة و تخفيض تكاليف الاستثمارات العمومية مع الحفاظ على الاستثمار في مجال الصحة و التربية و أنظمة الضمان الاجتماعي. كما ينبغي على الجزائر مواصلة جهودها الرامية إلى جعل الإقتصاد أقل تبعية للمحروقات و تحرير قدرات القطاع الخاص الذي سيخلف تدريجيات القطاع العام.
قطاع مصرفي مرسمل و ذو مردودية
و تطرق رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى أهمية تحسين مناخ الأعمال و الاستفادة من القرض و تدعيم الحوكمة و الشفافية و جعل سوق العمل جد فعال و ترقية مشاركة المرأة في الحياة العملية و فتح بشكل أوسع الاقتصاد للاستثمارات الأجنبية لاسيما من خلال "تيسير استراتيجي" لقاعدة 51/49 للرأسمال و الذي ينظم الاستثمار الأجنبي بالجزائر.
و في هذا الصدد أكد رئيس البعثة أنه يجب على السياسات النقدية و المالية أن تدعم هذه الاصلاحات داعيا إلى متابعة الجهود لغرض جعل الدينار يتماشى مع الوضعية الأساسية للاقتصاد و إرفاق ذلك بإجراءات تهدف إلى امتصاص السوق الموازي للصرف.
أما فيما يخص القطاع المصرفي يوصي صندوق النقد الدولي بالتعجيل في التنقل إلى نظام الإشراف المصرفي المعتمد على الأخطار و تعزيز دور سياسة التدابير التحوطية و تعزيز حوكمة البنوك العمومية و وضع إطار لحل الأزمات.
و حسب النتائج الأولية كان النشاط الاقتصادي "مستمر" و لكن النمو تراجع في القطاع الخارج عن المحروقات تحت أثر انخفاض النفقات التي قدرت بنسبة 3,4 % سنة 2016. أما بالنسبة إلى التضخم انتقلت النسب من 4,8 % سنة 2015 إلى 6,4 % سنة 2016 و حدد بنسبة 8,1 % في انخفاض سنوي في جانفي 2017 في حين بلغت نسبة البطالة 10,5 % في سبتمبر 2016.
و سجل الصندوق إنتعاشا في المالية العمومية سنة 2016 و تم تسجيل تزايد في الديون العمومية مذكرا أن احتياطات الصرف انخفضت ب 30 مليار دولار و تبلغ حاليا 113 مليار دولار و يعتبر القطاع المصرفي في مجمله مرسمل و ذو مردودية إلا أن الأزمة النفطية أدت إلى تفاقم خطر السيولة و نسب الفائدة والقرض. و امتدت زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر من 7 إلى 20 مارس لإجراء مشاوراتها السنوية حول الإقتصاد الجزائري.و تناولت المحادثات الإجراءات التي يجب اتخاذها لمواجهة انخفاض أسعار البترول.
و التقى وفد الهيئة الدولية بوزير المالية حاجي بابا عمي و وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب و وزير السكن و العمران و المدينة و التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون و وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط و وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي محمد الغازي و محافظ بنك الجزائر محمد لوكال. كما تحادث الوفد مع إطارات سامية في الحكومة و البنك المركزي و ممثلين عن قطاعات اقتصادية و مالية إضافة إلى المجتمع المدني.