لا لاستنزاف ثروات الصحراويين

دعا البرلمان الباسكي الشركات الأوروبية والإسبانية العاملة بالصحراء الغربية إلى وقف نشاطاتها في هذا الإقليم المحتل ولعمل (طبقا للقانون الدولي والأوروبي).
وطلب البرلمان الباسكي في تصريح رسمي يوم الجمعة ونقلته الصحافة الاسبانية من الشركات الأوروبية والإسبانية (الامتثال للقانون الدولي والأوروبي) ووقف نشاطاتها التي يمكن ان تطيل من أمد الاحتلال المغربي للصحراء الغربية واستغلال مواردها الطبيعية .
وتمت الإشارة إلى أن تصريح البرلمان جاء طبقا للقرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر الأخير والذي أكد بأن (الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية).
كما ذكر ذات البرلمان (الباسكي) أن هذا القرار يعني أن أي اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية وأن أي نشاط تجاري أو تصدير الموارد الطبيعية للصحراء الغربية (لا يمكن أن يتم دون موافقة الشعب الصحراوي).
وأضاف البرلمان الباسكي في تصريحه أنه (على السلطات الأوروبية أن تطبق قرار المحكمة الأوروبية ومن واجبهم احترامه) مذكرا من جانب آخر بأن إسبانيا التي تخلت عن الصحراء الغربية بترك مسار تصفية الاستعمار غير مكتمل مطالبة (بتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي).
وبالنظر إلى كل هذه الأسباب -يضيف التصريح الرسمي- فإن البرلمان الباسكي يجدد دعوته إلى احترام قرار المحكمة الأوروبية الذي يستثني إقليم الصحراء الغربية من الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.