الحملة الانتخابية للتشريعيات جرت "في ظروف جيدة وفي جو ديمقراطي تنافسي سليم"

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الأحد بولاية تلمسان أن الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 مايو "مرت في ظروف جيدة وفي جو ديمقراطي تنافسي سليم مكن كل ذي برنامج من إظهار أفكاره وتصوراته أمام المواطنين بكل حرية ودون قيد أو إكراه من أية جهة".
وأشار السيد لوح خلال مراسم تدشين المقر الجديد لمحكمة مغنية في إطار زيارته التفقدية الى الولاية أنه في هذه الأيام الانتخابية "ظلت السلطة القضائية مع الهيئات المخولة الأخرى في حدود اختصاصاتها وصلاحيتها بمثابة العين الساهرة على احترام القانون ونزاهة الحملة وسلامتها من الشوائب وكذا التأكد من استفادة كل المتنافسين من جميع الحقوق التي يؤمنها لهم القانون".
كما أشاد الوزير بالروح المسؤولية والارتقاء بالممارسة الديمقراطية التي تحلى بها المتنافسون ووسائل الاعلام خلال هذه الحملة.
وأضاف أن "الانتخابات التشريعية التي نحن على وشكها هي مرحلة هامة وحيوية في هذا المسار وإن لم تكن خاتمة المطاف في تجذير البناء الديمقراطي و المؤسساتي الذي هو في تطور مستمر و لكنها ذات قيمة أكيدة باعتبارها المحطة التي سترسو عندها الكثير من مفعولات الاصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال السنوات الأخيرة".
كما تطرق الوزير إلى الوضع العام الذي تعيش في كنفه البلاد مؤكدا أن "الجزائر استرجعت أمنها واستقرارها تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية بعد أن كادت تعصف الأزمة التي عرفتها خلال العشرية الأخيرة من القرن الماضي بالدولة الوطنية".
وأضاف أن "المحافظة على الاستقرار والأمن والمؤسسات التي تنعم به الجزائر الآن في ظرف دولي تميزه التجاذبات الدولية والاقليمية وتغيرات في العلاقات الدولية تعد من التحديات الأساسية التي تواجهها الجزائر بواسطة الاصلاحات العميقة التي بادر بها الرئيس بوتفليقة في جميع المجالات".
وبعد دعوة المواطنين الى المشاركة بكثافة في الاستحقاق المقبل أكد وزير العدل حافظ الأختام أن "القيام بالواجب الانتخابي هو أمانة عظمى اتجاه الوطن ووسيلة لتحقيق كل ما يصبو إليه المواطن من ازدهار ورفاهية و استقرار و طمأنينة".
وقد تفقد الطيب لوح خلال هذه الزيارة محكمتي الغزوات وأولاد ميمون حيث قدمت له في هذه الاخيرة شروحات حول نظام التسيير الإلكتروني للوثائق في إطار عصرنة القطاع.
وأكد المشرفون على هذه العملية أن نسبة الرقمة بلغت 65 بالمائة بمجلس قصاء تلمسان و95 بالمائة بمحكمة أولاد ميمون مشيرين إلى محاسن و مزايا هذه العملية المتمثلة في المساهمة في ترشيد النفقات العمومية وتوحيد معايير حفظ وتسيير الوثائق والملفات والرفع من مستوى الأداء والتقليل من الأخطاء والمساهمة في تجسيد الإدارة الإلكترونية وحماية الملفات والوثائق وتأمين المعلومات.