الحركة الشعبية الجزائرية ستقدم 18 طعنا لدى المجلس الدستوري (بن يونس)

تعتزم الحركة الشعبية الجزائرية تقديم 18 طعنا غدا الاحد، لدى المجلس الدستوري تتعلق بالنتائج المتحصل عليها في تشريعيات 4 مايو في 16 ولاية، حسبما اعلن اليوم السبت بالجزائر العاصمة الأمين العام للحركة عمارة بن يونس، مشيرا الى ان الحزب كان ينتظر "عددا اكبر" من المقاعد.
غداة الإعلان عن النتائج الرسمية لهذه الاستشارة الشعبية، تأسف السيد بن يونس في ندوة صحفية لعدم حصوله على عدد المقاعد التي كان الحزب يتوخى الحصول عليها في المجلس الشعبي الوطني المقبل، لا سيما في الجزائر العاصمة حيث انه لم يحصل على اي مقعد من بين ال13 مقعدا التي تحصل عليها.
وقال السيد بن يونس ان "السؤال الهام يبقى يخص العاصمة"، مشيرا الى ان الحركة الشعبية الجزائرية كادت تفوز بمقاعد ولايات تيزي وزو و بجاية و البويرة و انها كانت من المفروض ان تحصل على المقاعد الاربعة (4) لولاية معسكر و لم تحصل سوى على اثنين (2) و كان من المفروض ان تحصل ايضا على مقعدي (2) ولاية غليزان، لكنها لم تحصل سوى على مقعد واحد .
بالنسبة للمقعد الذي يطالب به حزب جبهة التحرير الوطني في ولاية بومرداس كان من المفروض ان يكون لنا، مذكرا ان هذه التشكيلة السياسية تحصلت خلال التشريعيات السابقة سنة 2012 على 7 مقاعد.
واعتبر الامين العام للحركة الشعبية الجزائرية ان موضوع الطعون ليس بالضرورة متعلق بالتزوير حيث هناك عدة أسباب لتقديم هذه الطعون مضيفا في هذا الشأن أن التشكيلات السياسية التي تحدثت عن التزوير، كان عليها ان لا تقبل مقاعد في المجلس الشعبي الوطني المقبل.
وعن سؤال بخصوص قراءة النتائج عموما، اعترف السيد بن يونس ان نسبة المشاركة كانت ضئيلة و انها ستزيد عندما يعرف عدد أوراق التصويت البيضاء و الملغاة.
واسترسل يقول "خلال الحملة الانتخابية ما فتئنا نقول ان التحدي الكبير لهذا الاقتراع هو نسبة المشاركة"، معتبرا ان المجلس الشعبي الوطني المقبل كان سيكون له مصداقية أكبر لو ان نسبة المشاركة بلغت 45 بالمائة على الأقل.
واعتبر ان التشريعيات هي انتخابات خاصة تأتي بين المحليات و الرئاسيات و لا تثير اقبالا كبيرا لدى المواطنين. و بالنسبة لسير الاقتراع أعرب السيد بن يونس عن ارتياحه للظروف الحسنة التي ميزت الانتخابات و انه لم تكن هناك اي "تجاوزات".
وعن سؤال حول ما اذا كانت الحركة الشعبية الجزائرية ستتحالف مع تشكيلة سياسية اخرى مثل جبهة التحرير الوطني، قال السيد بن يونس ان "الجواب سيعرف بعد التشاور مع اعضاء المكتب السياسي للحزب".
وبالنسبة لمعرفة ما اذا كانت حركته ستعود الى الحكومة اذا عرض عليها ذلك، قال بن يونس ان "الجواب سيعرف عندما يطلب منا ذلك".