الحكومة الصحراوية تعتبر انسحاب المغرب من جلسات المحاكمة الخاصة بشحنة الفوسفات المنهوب تطور مفيد في مسار صيانة حق الشعب الصحراوي

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - أعتبرت حكومة الجمهورية الصحراوية إنسحاب المغرب من من جلسات المحاكمة القضائية في جنوب إفريقيا في قضية النشاط التجاري غير المشروع بالثروات الطبيعية الصحراوية المنهوبة و المتمثلة في 55 ألف طن من فوسفاط الصحراء الغربية المحتلة تطور مفيد على مسار صيانة حق الشعب الصحراوي.
وقالت الحكومة الصحراوية في بيان لها يوم الجمعة ان هذا الإنسحاب هو "خطوة مفيدة من أجل ضمان الوضوح الذي حددته المحكمة العليا (الجنوب إفريقية) بناء على أدلة وفيرة وكمساهمة منها في تطبيق سيادة القانون في ظل استمرار احتلال الصحراء الغربية وحرمان شعبها من حق تقرير المصير" و استغلال ثرواته الطبيعية.
و أوضح المكلف بالملف أمحمد خداد في تصريح له اليوم أنه "من المؤسف أن الشركة المغربية نشرت تصريحات تشوه سمعة المحكمة العليا في جنوب إفريقيا وهي تصريحات لا يمكن أن تدلي بها شركة مملوكة للدولة تلتمس حماية القانون في معاملاتها التجارية" مبرزا أن "تشويه سمعة المحكمة من خلال التخلي عن دفاع ميؤوس منه عن الممتلكات المسروقة أمر محزن".
وأضاف السيد خداد "لقد كانت حكومتنا (الصحراوية) واضحة منذ البداية حيث كان من المحتمل أن تبحر البضائع والسفن بعيدا عن جنوب إفريقيا بعد المطالبة الصحراوية بملكية الشحنة هذه هي الطريقة التي يتم بها وضع الأمور في قضايا القانون البحري ولكن لا شركة أوكبسا المغربية ولا بالانس أغري للمغذيات النيوزيلندية كانت ستستجيب في اطار هذا الاجراء مما ادى الى الابقاء على السفينة راسية في بورت اليزابيث لأكثر من 70 يوما".
وتتابع حكومة الجمهورية الصحراوية انتهاك حظر التنقيب ع صخور الفوسفات و استكشاف مصايد الأسماك بالمناطق الصحراوية المحتلة و هذا مع مراعاة كيفية المتابعات القضائية ضد بعض شركات شراء الفوسفات وشركات النقل البحري التي لا تمتثل للقوانين المسيرة للاقاليم غير المستقلة.
للتذكير فقد تم تصدير شحنة الفوسفات التي تبلغ 55 ألف طن بصورة غير مشروعة من الصحراء الغربية المحتلة شهر أبريل الماضي لتسليمها إلى شركة الأسمدة النيوزيلندية بالانس أغري نوترينتس ليميتد ليتم حجر السفينة في الأول من ماي الماضي بموجب طلب قدمته السلطات الصحراوية للمحكمة العليا بجنوب إفريقيا وفي 15 يونيو قررت المحكمة أن المطالبة يجب أن تنتقل إلى محاكمة كاملة مشيرة إلى أن البضاعة تعود شرعا لشعب اقليم محتل من طرف بلد أجنبي.
وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن"شركة أوكبسا (المغربية) لا يمكن أن تدعي أنها قامت باستخراج الفوسفات من الصحراء الغربية المحتلة بموافقة سكان الإقليم وأن المطالبة بفوسفات المنجم هو موضع نزاع حيث أن معظم الصحراويين يعيشون إلى الشرق من الجدار الرملي أو في مخيمات اللاجئين والذين قد يستفيدون من استغلال الفوسفات هم المستوطنون المغاربة".