الجزائر-الاتحاد الأوربي: مشاريع بأكثر من 200 مليون أورو لتنويع الاقتصاد

أكد المحافظ الأوربي لسياسة الجوار و مفاوضات التوسع يوهانس هان يوم الخميس بالجزائر أن الجزائر و الاتحاد الاوربي حددا معا نحو عشرين مشروعا تفوق قيمتها 200 مليون أورو لدعم تنويع الاقتصاد الوطني علما أن بعض هذه المشاريع قد تم تجسيدها.
و خلال ندوة صحفية نشطها بمناسبة زيارته الى الجزائر من 19 الى 21 يوليو صرح السيد هان أن " الاتحاد الأوربي سيواصل دعمه للجزائر في جهودها الرامية الى تنويع اقتصادها و تحسين مناخ الأعمال".
وبعد التذكير بأن أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوربي و الجزائر المصادق عليها في مارس الماضي خلال مجلس الشراكة "تركز اساسا على المسائل الاقتصادية" اعتبر المحافظ الاوربي أنه حان الوقت "لتجسيد هذه الاولويات الى
أعمال و اصلاحات ملموسة".
في هذا الشأن اعتبر السيد هان أن الاتحاد الأوربي "شريك محوري" لتنويع الاقتصاد الجزائري بمشاريع تخدم النمو الاقتصادي مشيرا الى أن 18 مشروعا موجهة لدعم النمو الاقتصادي و بقيمة تفوق 200 مليون أورو و تغطي مختلف القطاعات (الفلاحة و الصيد البحري و الزراعة-الغذائية و الطاقات المتجددة...)
قد حددت من الطرفين علما أن بعضها تم تحقيقه و تم بلوغ أهدافه, كما قال. كما صرح السيد هان أن الاتحاد الأوربي يقدم دعمه و يخضع خبرته للمؤسسات والصناعات الصغيرة المتوسطة من أجل تطويرها و مساعدتها على تصدير منتوجاتها نحو الاتحاد الأوربي و مناطق أخرى.
و بخصوص هذه المسألة أوضح المحافظ الاوربي أنه اقترح على المسؤولين الجزائريين الذين التقاهم خلال زيارته إطلاق "حوار اقتصادي رفيع المستوى" لبحث هذه المسائل و تحديد الوسائل التي من شأنها تسهيل المبادلات و الصادرات الجزائرية نحو اوروبا من خلال مساعدة المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة على المطابقة مع المعايير المطلوبة.
و أضاف يقول أن الاتحاد الأوربي سيقدم أيضا دعمه للجزائر لتحسين مناخ الأعمال و ترقية الاستثمارات الأجنبية.
و حسب السيد هان فإن الأمر لا يتعلق فقط بتنويع الاقتصاد الوطني أو باللجوء إلى التصدير و لكن أيضا بجلب الشركات الأجنبية للاستثمار في الجزائر من خلال تحسين شروط الاستثمار.
كما تطرق المسؤول الأوروبي إلى اطلاق, خلال زيارته, لمشروع توأمة جديد بالحظيرة التكنولوجية بسيدي عبد الله يموله الاتحاد الأوربي يخص تقاسم الخبرات في مجال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال من خلال تعزيز التعاون بين قطاعي البحث العلمي و الصناعة.
هذا و أبرز المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أهمية انضمام الجزائر المقبل للشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة حوض المتوسط وهذا بعد ابرامها مؤخرا لاتفاق دولي حول هذا المشروع و هو الأمر الذي يشكل -يضيف السيد هان- "مرحلة هامة في التعاون القائم بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي في مجال البحث و الابتكار".
و من المرتقب أن توقع الجزائر و الاتحاد الأوروبي رسميا هذا الاتفاق الذي يصادق على انضمام الجزائر إلى الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة حوض المتوسط قبل نهاية السنة الجارية.
الشراكة من أجل البحث والابتكار هو برنامج يهدف إلى رفع التحديات الرئيسية في مجال الموارد المائية و الأنظمة الغذائية بتمويل يبلغ 500 مليون أورو على مدى 10 سنوات يزود الاتحاد الأوروبي منه 220 مليون أورو في حين ستتكفل البلدان المشاركة بالمشروع على غرار الجزائر و تونس و المغرب و مصر و الأردن و لبنان بالقيمة المتبقية.
و التزمت الجزائر بالمساهمة في المشروع من خلال برنامج ثري بقيمة 20 مليون أورو.