استقبلت خلية معالجة الاستعلام المالي 687 تصريح شبهة من طرف البنوك خلال السداسي الأول ل2017 (مقابل 1.240 خلال سنة 2016 كاملة)، حسبما علم لدى هذه الهيئة المتخصصة. واستقبلت الخلية 77 تقريرا سريا في النصف الأول من العام الجاري (مقابل 168 ملف في كامل العام الماضي) تم تقديمه من طرف بعض الإدارات على رأسها الجمارك وبنك الجزائر. يذكر أن التسمية المعتمدة رسميا بالنسبة للتقارير الموجهة للخلية هي "تصريح شبهة" إذا تم إرسالها من طرف البنوك والهيئات المالية و"تقرير سري" إذا تم إرسالها من طرف بنك الجزائر والجمارك والمديرية العامة للضرائب. وتتعلق هذه التقارير عموما بشبهات تخص خرق التشريع الساري في مجال الصرف وحركة رؤوس الأموال نحو ومن الخارج لاسيما تهريب رؤوس الأموال. وبالمقارنة مع أرقام السداسي الأول للسنوات السابقة، يتبين وجود "انخفاض في عدد تصريحات الشبهة" ترجعه الخلية إلى "تدابير اليقظة وإجراءات المراقبة التي اتخذتها البنوك لمتابعة المعاملات بهدف الكشف على العمليات المريبة وكذا الاعتماد على مراقبة متابعة تعتمد على المخاطر وذلك في إطار العمل بالممارسات المثلى على الصعيد الدولي". وتوضح الخلية بأن "طبيعة المراقبة مكيفة مع مستوى المخاطر الذي يرافق كل نوع من الزبائن حيث أنه من الضروري القيام برقابة مشددة بالنسبة للزبائن أصحاب المخاطر العالية بينما يمكن الاكتفاء بتدابير يقظة مبسطة بالنسبة للزبائن ذوي المخاطر الضعيفة". ولهذا الغرض، تم تحسيس المؤسسات المعنية بالتصريح بواسطة برنامج تكويني وأيام إعلامية بهدف توجيه إرساليات دقيقة إلى الخلية تقوم على مبدأ النوعية (التصريح بالشبهات المؤكدة) بدل الكمية (عدد التصريحات) مع استثناء العمليات التي لا علاقة لها بتبييض الأموال. ووفقا للخلية، فإنه "تمت ملاحظة ان عددا من التصريحات لا تمت بصلة إلى تبييض الأموال وبالتالي فهي لا تستوجب إرسال تصريحات شبهة". وعلى الصعيد الإجرائي تقوم الخلية بمعالجة إدارية للمعلومات الواردة إليها حيث تسجل وتحلل وتصبح محل تحقيق أولي عن طريق مراسلات إلى المؤسسات الوطنية المعنية في إطار تشارك المعلومات والتنسيق الوطني وفي بعض الأحيان مع الجهات الأجنبية وكذا في إطار طلب المساعدة. غير انه "في حالة الشبهات الأكيدة فإن المعلومات توضع محل معالجة قضائية عن طريق إرسال الملف إلى السلطات القضائية المختصة عملا بالتدابير الواردة في قانون فبراير 2005 المعدل والمتمم والمتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بالاستناد على العناصر المقدمة من طرف البنوك والجمارك وبنك الجزائر" حسب شروح الخلية. وبغض النظر عن الملفات المقدمة إلى العدالة، فإن "الملفات توضع في قائمة الانتظار في قاعدة بيانات الخلية" إذا لم تفضي معالجة المعلومات إلى تأكيد الشبهة وذلك بغرض إعادة استغلالها لاحقا لاسيما في حالة طلب المساعدة. يذكر أنه تم إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي في 2002 تحت وصاية وزارة المالية لتتكفل بمهام مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التنسيق مع مختلف الهيئات الوطنية لاسيما بنك الجزائر ومصالح الجمارك والضرائب والعدالة والشرطة القضائية. وعلى الصعيد الدولي، قامت الخلية بهدف تسهيل تبادل المعلومات مع خلايا الاستعلام المالي للدول الأخرى بالتوقيع على مذكرات تفاهم وتبادل معلومات مع نظيراتها في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. ويمكن للخلية أن تزود خلايا الاستعلام الأجنبية بمعلومات في إطار طلبات المساعدة الدولية.
