بن صالح: تبعات الأزمة الاقتصادية و المالية على اقتصاد بلادنا قابلة للحل

أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن تبعات الأزمة الاقتصادية و المالية على اقتصاد بلادنا قابلة للحل، مشيرا في نفس السياق إلى الآمال المعلقة على الاجتماعات المقبلة للثلاثية الذي أصبح منهج عملها يشكل طريقة "ناجحة و ناجعة" في توفير الأجواء المساعدة لحل المشاكل المطروحة في الساحة الوطنية.
وقال السيد بن صالح في كلمته بمناسبة افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة، "ندرك صعوبة المرحلة و نعرف تبعات الأزمة الاقتصادية و المالية على اقتصاد بلادنا، لكننا نعتقد أيضا أن هذه الأزمة قابلة للحل متى توفرت النية الحسنة لدى الفاعلين السياسيين و الشركاء الاجتماعيين و الحكومة و متى استعملوا الذكاء والواقعية في معالجة المشاكل المطروحة".
و أضاف رئيس مجلس الأمة انه انطلاقا من الأوضاع العامة في البلاد و مستوى الوعي الذي تحلى به باستمرار الشركاء الاجتماعيين "فإننا نعلق آمالا عريضة على الاجتماعات المقبلة للثلاثية الذي أصبح منهج عملها يشكل طريقة ناجحة و ناجعة في توفير الأجواء المساعدة لحل المشاكل المطروحة في الساحة"، مشيرا إلى أن مبدأ الحوار بين الشركاء هو "الخيار الاسلم الذي يتوجب انتهاجه كونه يساهم في تقوية النسيج الاجتماعي في لبلاد و يعزز اللحمة ما بين أبناء الوطن الواحد".
كما اشار السيد بن صالح إلى دعوة رئيس الجمهورية في ذكرى 20 أغسطس الحكومة و الشركاء الاجتماعيين للتجند من اجل رص الصفوف و التضامن واصفا إياها "رسالة قوية ذات دلالات عميقة يتوجب على كل الشركاء الأخذ بها من اجل التوصل إلى صياغة وثيقة تفاهم من شأنها المساعدة على التغلب على التحديات الكبرى التي تواجه البلاد لكسب معركة التنمية".
كما تطرق رئيس مجلس الأمة إلى "مواقف وممارسات توالت في المدة الاخيرة صادرة من الخارج و تروج لها أطراف في الداخل في سياق حملة إعلامية و سياسية ممنهجة و مغرضة تغذيها أوساط معروفة"، مشددا على ان هذه الحملات المتتالية "تبين مرة أخرى عن سوء نية تلك الجهات التي دأبت على إتباعها بالماضي منظمات غير حكومية و أوساط إعلامية و سياسية معروفة بعدائها للجزائر"، مضيفا انها "جهات تروج لأفكار مغرضة (في الداخل و الخارج) متحججة بالدفاع عن حقوق الإنسان و حرية التعبير مرة و بحرية المعتقد و الممارسة الدينية مرة أخرى".
و في هذا الصدد، تابع السيد بن صالح قوله "ان الجزائر الواعية بدورها و الثابتة في مواقفها المكرسة في نصوصها القانونية الأساسية، على الرغم من كل ما يقال عنها هنا و هناك، لا تعطي اهمية كبيرة لهذه الاقاويل، لأنها منافية للحقيقة و لأنها متأكدة من سداد موقفها و صحة توجهاتها".
و في ذات السياق، قال رئيس مجلس الأمة، انه "تزامنا مع هذه الحملة العدائية الخارجية، تصاعدت في الآونة الاخيرة، في الداخل للأسف، بعض الاصوات النشاز التي راحت تطالب في خطاباتها بتفعيل احكام محددة من الدستور لكنها ترمي في الواقع للترويج لتأويلات خاطئة صادرة عن أمزجة اصحابها ي أفكارهم نابعة من رغبات ذاتية غير بريئة".
كما ذكر السيد بن صالح ان "عودة هذه النغمة المستهلكة في التعاطي الياسي و المنطلقة من قراءات و تحاليل مغالطة للحقيقة و غير دقيقة تخل اساسا بمصداقية الأداء السياسي لأصحابها و تفتقد إلى النزاهة و تتعارض مع الفهم الصحيح لمضمون الدستور و تتنافى مع المسار الديمقراطي التعددي الهادف إلى ترسيخ النظام الجمهوري و تثبيت شرعية المؤسسات، يجعل من تلك الخرجات نشازا غير منطقي و غير مقبول قانونيا و مرفوض أخلاقيا".
و أضاف رئيس مجلس الامة أن "الجزائر اليوم و هي مقدمة على تنظيم الانتخابات المحليةي بعد أن حققت بنجاح استحقاقات دستورية سابقة، هي دولة مؤسسات تستمد شرعيتها من إرادة الشعب" مبرزا أن شرعية رئاسة هرم الدولة فقد تم الحسم فيها في انتخاباتها الرئاسية لسنة 2014".
كما أكد السيد بن صالح أن "رئيس الجمهورية بخير و هو يمارس صلاحيته الدستورية عاديا" مبرزا أن ما هو مطلوب في هذا الظرف "هو الالتفاف حوله للدفاع عن الشرعية الدستورية و تثبيت الوحدة الوطنية و تعزيز البناء المؤسساتي و تقوية أركانه و الانصراف نحو معالجة المشاكل الحقيقية للبلاد و المتمثلة في تحقيق التنمية الاقتصادية و مواجهة التحديات الامنية و الاهتمام بقضايا المواطن الاجتماعية الاساسية".
و تابع السيد بن صالح قائلا "نقول انه لمواجهة مثل هذه الطروحات و الحملات نحن مطالبون بالتسلح بالوعي و اليقظة لإحباط كافة المناورات التي تحاك ضد بلادنا من خلال توحيد الصفوف و تعزيز الوحدة ما بين أبناء الشعب الجزائري على اختلاف اطيافه السياسية".
إجراء الانتخابات المحلية في تاريخها يدل على تجذر الثقافة الديمقراطية بالجزائر
من جهة أخرى تطرق رئيس مجلس الأمة إلى الانتخابات المحلية المقبلة قائلا أن استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الانتخابية منذ أيام يعد "إيذانا بالشروع في عملية الإستعداد لموعد 23 نوفمبر الخاص بتجديد المجالس البلدية و الولائية، مبرزا أن " إجراء الانتخابات المحلية في تاريخها المحدد إن دل على شئ فإنما يدل على أن المواعيد الانتخابية أصبحت علامة على تجذر الثقافة الديمقراطية و تبرهن على ان المؤسسات و الهيئات الوطنية المنتخبة قد أحرزت مستوى عال من التجربة و كرست رصيدا كبيرا في مجال حسن سير العملية الانتخابية".
و لهذا يضيف السيد بن صالح "نحن على يقين ان الشعب الجزائري الذي سيتوجه في 23 نوفمبر لاختيار ممثليه سوف يحسن الاختيار من بين القوائم المقدمة من مختلف الأحزاب السياسية ومن ممثلي القوائم الحرة، خاصة و ان السلطات العمومية وفرت هذه المرة كافة الشروط و ظروف إنجاح هذا الاستحقاق الإنتخابي الهام الذي سيحفز المواطنين على الذهاب بدون شك بقوة إلى صناديق الاقتراع و المساهمة في إنجاح العملية و جعلها إضافة قوية في الممارسة الديمقراطية و خطوة اخرى هامة و دالة تثبت للقريب و البعيد أن الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية قد رسخت قدميها في صميم دولة المؤسسات و دولة الحق و القانون و دولة الخيار السيد للشعب".