إجراءات جديدة لتعزيز حماية المستهلك و قمع الغش

صادق مجلس الوزراء المجتمع اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون الصادر سنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش.
ويهدف هذا المشروع التشريعي الذي عرضه وزير التجارة، محمد بن مرادي، إلى تدارك النقائص المسجلة في التشريع المذكور التي ظهرت بعد عشر سنوات من التطبيق.
في هذا الإطار تم اقتراح إثراء قانون 2009 سيما في مجال خصائص المطابقة، شروط الخدمة ما بعد البيع و الإجراءات التحفظية بالنسبة للمنتوجات المشكوك أنها مقلدة.
وتتمحور الأحكام الجديدة لمشروع القانون حول توضيح نظام القبول المؤقت لاسيما على مستوى المؤسسات المتخصصة و المناطق الخاضعة للجمارك و تكييف نظام العقوبات المنصوص عليها لحماية المستهلكين و قمع الغش.
للتذكير، فان مخطط عمل الحكومة ينص على تكثيف عمليات الرقابة من أجل إرساء الشفافية و مكافحة الممارسات التجارية غير النزيهة.
كما تتم مباشرة أعمال تشجيعية و تسهيلية بهدف إدماج نشاطات التجارة الموازية في المجال الرسمي قصد إضفاء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري.
في مجال ضبط السوقي تعتزم الحكومة مواصلة جهودها من خلال تطوير شبكة التوزيع الواسع و المنشآت التجارية و مواصلة عمليات القضاء على الأسواق الموازية.
في هذا الإطار كانت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قد أطلقت في أغسطس 2012 بالتعاون مع وزارة التجارة عملية واسعة للقضاء على الأسواق الموازية.
وبذلك تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 12 مليار دج لإنجاز 784 سوق موازية تابعة لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
وتنوي الحكومة أيضا إتمام برنامج إنجاز ثمانية (8) أسواق لبيع الخضر و الفواكه بالجملة ذات طابع وطني و جهوي و تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في إنجاز هذا النوع من الأسواق.
لكن يقدر عدد الأسواق الموازية التي لم يتم بعد القضاء عليها بأكثر من 400 سوق من أصل 1.453 سوق التي تم احصاؤها في 2012ي مقابل 200 سوق ظهرت مجددا بعد القضاء عليها.
ومن أصل 50.677 متدخل غير رسمي الذين كانوا ينشطون في هذه الأسواق تمت إعادة إدماج أكثر من 21.000 منهم في المسار التجاري القانوني أي 42.% بالتوازي مع ذلك تم اتخاذ عدة إجراءات موجهة لامتصاص التجارة الموازية منها انجاز مئات المشاريع الخاصة بالأسواق الجوارية و الأسواق المغطاة.
ومن أصل 784 سوق جواري مقرر إنجازها، تم استلام أزيد عن 600 سوق منها بينما تم الغاء مشاريع انجاز 20 سوقا.
وفيما يخص برنامج انجاز 291 سوق مغطاة الذي بادرت به وزارة التجارة بغلاف مالي قدره 10 مليار ديناري تم استلام 20 سوقا منها فقط بينما تم إلغاء مشاريع انجاز 7 أسواق.
وبخصوص الممارسات التجارية غير القانونية، بلغ رقم الأعمال المخفي للمعاملات التجارية دون فوترة سنة 2016 التي كشفت عنها مصالح الرقابة لوزارة التجارة زهاء 60 مليار دينار بينما قدر خلال السداسي الاول لسنة 2017 بأكثر من 69 مليار دج.
بينما تستمر العراقيل التي تواجه نشاط الرقابة و المتمثلة أساسا في نقص في التكوين المتخصص لأعوان الرقابة سيما في تقنيات التحري و اجراءات الرقابة في السوق أو على مستوى الحدود و نقص التكفل بالتحقيقات (غياب اقتراح اجراءات و عدم احترام المنهجية المحددة و عدم احترام مواعيد ارسال النتائج ..).
و علاوة على ذلك، يسجل عجز في تأطير أعوان الرقابة الذي يؤدي في بعض الاحيان الى سوء تقييم المخالفات و سوء تحرير المحاضر و كذا امتناع اعوان الرقابة عن تطبيق و اقتراح الاجراءات التحفظية (الغلق و الحجز و سحب المنتوج ....) إلى جانب المتابعات القضائية و كذا سوء توجيه النشاط الرقابي والذي يجب ان يتم تسييره باتجاه المنتجين و المستوردين و تسجيل نقص في الوسائل المادية ومعدات عمليات المعاينة و التحليل وكذا غياب التنسيق ما بين القطاعات فيما يخص الفرق المشتركة (الصحة و الفلاحة و القياسة القانونية .. )
وأمام كل هذه العراقيل، تم اقتراح جملة من الإجراءات التي من شأنها توفير أكثر حماية للصحة العمومية و سلامة المستهلك لاسيما تعزيز قدرات اعوان الرقابة من خلال تكوين متخصص و متواصل و تقوية نشاط التأطير و تعزيز و دعم امكانيات القيام بالتحاليل على مستوى مخابر قمع الغش و ذلك من خلال المخبر الوطني للتجارب الذي من شأنه أن يدعم عمليات مراقبة المنتجات الصناعية.