الحكومة تشدّد الرقابة على التجّار

إجراءات جديدة لحماية المستهلك وقمع الغش
الحكومة تشدّد الرقابة على التجّار
ف. هند
صادق مجلس الوزراء المجتمع أمس الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون الصادر سنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ويهدف هذا المشروع التشريعي الذي عرضه وزير التجارة محمد بن مرادي إلى تدارك النقائص المسجلة في التشريع المذكور التي ظهرت بعد عشر سنوات من التطبيق وهو ما يعني أن ممارسة التجارة في الجزائر ستكون على موعد مع شروط وإجراءات جديدة ورقابة أكثر.
وتم اقتراح إثراء قانون 2009 لاسيما في مجال خصائص المطابقة شروط الخدمة ما بعد البيع والإجراءات التحفظية بالنسبة للمنتوجات المشكوك أنها مقلدة.
وتتمحور الأحكام الجديدة لمشروع القانون حول توضيح نظام القبول المؤقت لاسيما على مستوى المؤسسات المتخصصة والمناطق الخاضعة للجمارك وتكييف نظام العقوبات المنصوص عليها لحماية المستهلكين وقمع الغش.
للتذكير فإن مخطط عمل الحكومة ينص على تكثيف عمليات الرقابة من أجل إرساء الشفافية ومكافحة الممارسات التجارية غير النزيهة.
كما تتم مباشرة أعمال تشجيعية وتسهيلية بهدف إدماج نشاطات التجارة الموازية في المجال الرسمي قصد إضفاء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري.
في مجال ضبط السوق تعتزم الحكومة مواصلة جهودها من خلال تطوير شبكة التوزيع الواسع والمنشآت التجارية ومواصلة عمليات القضاء على الأسواق الموازية.
في هذا الإطار كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أطلقت في أوت 2012 بالتعاون مع وزارة التجارة عملية واسعة للقضاء على الأسواق الموازية.
وبذلك تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 12 مليار دج لإنجاز 784 سوق موازية تابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وتنوي الحكومة أيضا إتمام برنامج إنجاز ثمانية (8) أسواق لبيع الخضر والفواكه بالجملة ذات طابع وطني وجهوي وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في إنجاز هذا النوع من الأسواق.
لكن يقدر عدد الأسواق الموازية التي لم يتم بعد القضاء عليها بأكثر من 400 سوق من أصل 1.453 سوق التي تم احصاؤها في 2012ي مقابل 200 سوق ظهرت مجددا بعد القضاء عليها.
ومن أصل 50.677 متدخل غير رسمي الذين كانوا ينشطون في هذه الأسواق تمت إعادة إدماج أكثر من 21.000 منهم في المسار التجاري القانوني أي 42 بالمائة.
بالتوازي مع ذلكي تم اتخاذ عدة اجراءات موجهة لامتصاص التجارة الموازية منها إنجاز مئات المشاريع الخاصة بالأسواق الجوارية والأسواق المغطاة.
ومن أصل 784 سوق جواري مقرر إنجازهاي تم استلام أزيد عن 600 سوق منها بينما تم الغاء مشاريع انجاز 20 سوقا.
وفيما يخص برنامج انجاز 291 سوق مغطاة الذي بادرت به وزارة التجارة بغلاف مالي قدره 10 مليار ديناري تم استلام 20 سوقا منها فقط بينما تم إلغاء مشاريع انجاز 7 أسواق.
وبخصوص الممارسات التجارية غير القانونيةي بلغ رقم الأعمال المخفي للمعاملات التجارية دون فوترة سنة 2016 التي كشفت عنها مصالح الرقابة لوزارة التجارة زهاء 60 مليار دينار بينما قدر خلال السداسي الاول لسنة 2017 بأكثر من 69 مليار دج.
بينما تستمر العراقيل التي تواجه نشاط الرقابة والمتمثلة أساسا في نقص في التكوين المتخصص لأعوان الرقابة سيما في تقنيات التحري واجراءات الرقابة في السوق أ وعلى مستوى الحدود ونقص التكفل بالتحقيقات (غياب اقتراح اجراءات وعدم احترام المنهجية المحددة وعدم احترام مواعيد ارسال النتائج..).
وعلاوة على ذلكي يسجل عجز في تأطير أعوان الرقابة الذي يؤدي في بعض الاحيان إلى سوء تقييم المخالفات وسوء تحرير المحاضر وكذا امتناع اعوان الرقابة عن تطبيق واقتراح الاجراءات التحفظية (الغلق والحجز وسحب المنتوج....) إلى جانب المتابعات القضائية وكذا سوء توجيه النشاط الرقابي والذي يجب ان يتم تسييره باتجاه المنتجين والمستوردين وتسجيل نقص في الوسائل المادية ومعدات عمليات المعاينة والتحليل وكذا غياب التنسيق ما بين القطاعات فيما يخص الفرق المشتركة (الصحة والفلاحة والقياسة القانونية.. )
وأمام كل هذه العراقيل تم اقتراح جملة من الإجراءات التي من شأنها توفير أكثر حماية للصحة العمومية وسلامة المستهلك لاسيما تعزيز قدرات اعوان الرقابة من خلال تكوين متخصص ومتواصل وتقوية نشاط التأطير وتعزيز ودعم امكانيات القيام بالتحاليل على مستوى مخابر قمع الغش وذلك من خلال المخبر الوطني للتجارب الذي من شأنه أن يدعم عمليات مراقبة المنتجات الصناعية.