الجزائر قطعت الشك باليقين بأنها على سكة البناء الصحيحة التي رسم معالمها رئيس الجمهورية

أعرب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، نور الدين بدوي، اليوم الجمعة، عن ارتياحه للجو العام الذي جرت فيه محليات 23 نوفمبر الجاري و الذي ساده "الهدوء التام رغم بعض المناوشات المعزولة"، مؤكدا أن "الجزائر اليوم تقطع الشك باليقين بأنها على سكة البناء الصحيحة" والتي رسم معالمها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عبر إرساء قيم السلم و المصالحة الوطنية.
ونوه السيد بدوي في ندوة صحفية نشطها اليوم بالجزائر، للإعلان عن النتائج المؤقتة لانتخابات 23 نوفمبر المحلية ب"الجو العام الذي ساده الهدوء التام رغم بعض المناوشات التي تبقى جد معزولة وهي "طبيعية" بالنظر إلى شدة التنافس بين المترشحين"، حيث بلغ حضور ممثلي الأحزاب السياسية في مكاتب الاقتراع أكثر من 271 ألف ممثل أي ما يقارب نسبة 76 بالمئة مما كان مبرمج.
وأضاف أن "الجزائر اليوم تقطع الشك باليقين بأنها على سكة البناء الصحيحة و التي رسم معالمها رئيس الجمهورية عبر إرساء قيم السلم و المصالحة الوطنية و التي تشكل اليوم أساس استقرار مجتمعنا و تماسكه و تلاحمه في ظل التقلبات التي عرفتها المنطقة و لا زالت تعاني من ويلاتها الكثير من الدول"، موضحا أن هذا الاقتراع "يثبت أكثر فأكثر عزم الجزائر على المضي قدما في ترسيخ دولة المؤسسات و احترام قواعد الديمقراطية عن طريق مؤسسات المنتخبة وفقا لإرادة الشعب كما حددها الدستور و القانون".
وبعد أن أكد السيد بدوي أنه لم يتم تسجيل أي حادث ماس بالنظام العام، أبرز أن ذلك "يشكل بحد ذاته انجازا كبيرا يستدعى منا الوقوف وقفة احترام و إكبار لمؤسساتنا الأمنية التي سهرت على ضمان أمن صيرورة العملية الانتخابية و نجاحها، خاصة لأفراد الجيش الوطني الشعبي و الدرك الوطني و الأمن الوطني مرابطون في كل ربوع هذا الوطن".
كما عبر وزير الداخلية عن تقديره ل"وعي المواطن الجزائري و دوره الفعال في التفافه حول مؤسساته الدستورية"، معتبرا أن "المواطن برهن اليوم من خلال هذا العرس الديمقراطي و بطريقة هادئة و مسؤولة و متفائلة عن تطلعه لغد أفضل رافضا كل الدعوات التيئيسية و التي تريد أن تقتل الأمل في هذه الامة عبر محاولة تعبئة طاقاتها الحية و الشابة في الركود و الجمود".
وبهذا الخصوص، شدد الوزير أن "إرجاع الجزائر إلى الوراء لم و لن يحدث لأن تاريخ هذه الامة المجيدة، و نحن في شهر الثورة (نوفمبر)، يجعلها ترفع كل التحديات، و أن الجزائر التي حررها أبناؤها يبنيها أيضا أبناؤها".
وبعد أن أوضح السيد بدوي أن هذه الانتخابات التي تعد ثاني استحقاق في ظل الدستور الجديد بعد تشريعيات الرابع مايو الماضي، "هي جوارية بالدرجة الاولى و أكثر تعقيدا من ناحية التنظيم و المنافسة"، كونها ضمت اقتراعين في آن واحد، بالإضافة إلى عدد المترشحين و الذي بلغ 32 ألف و 555 مترشح بالمجالس الولائية و 209 آلاف و 744 مترشح على مستوى المجالس البلدية، مشيدا ب"الدور الكبير" لأعوان الدولة و أعوان الإدارة الذين أكد السيد بدوي، بشأنهم، أنهم "التزموا بالحياد و عملوا على تنظيم هذه الانتخابات و سيرها بكل شفافية".
إلى ذلك، عبر وزير الداخلية عن شكره لكل السياسيين الذين نشطوا حملة انتخابية "هادئة و جوارية تميزت بخطاب متزن و هادئ و باقتراحات بناءة خاصة حول الدور الذي يجب أن تلعبه هذه المجالس المنتخبة"، موضحا أن ذلك ما تنشده السلطات العمومية من خلال عديد ورشات الاصلاح المفتوحة من تعزيز للدور الاقتصادي للجماعات المحلية و اللامركزية و الجباية المحلية، مشاركة المواطنين و غيرها من الأهداف الكبرى.
و في عرضه، قدم السيد بدوي، أيضا، معطيات متعلقة بهذا الاقتراع المزدوج و التي تعتبر نتائجه أولية و مؤقتة إلى حين الإعلان النهائي عنها من قبل اللجان الانتخابية الولائية المشكلة حصريا من قضاة بعد الفصل في الاعتراضات و الطعون القضائية إن وجدت طبقا للمواد 156، 157 و 158 و 170 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.