الأفلان في المقدمة

نور الدين بدوي يعلن عن النتائج الأولية لمحليات 23 نوفمبر 2017:

- حزب جبهة التحرير الوطني يفتك 603 مجلسا شعبيا بلديا و711 مقعد في المجالس الشعبية الولائية.
- حزب التجمع الوطني الديمقراطي يتحصل على 451 مجلسا شعبيا بلديا و527 مقعد في المجالس الشعبية الولائية.

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم نور الدين بدوي ان اقتراع المحليات جاء ليثبت اكثر عزم الجزائر في ترسيخ دولة المؤسسات واحترام قواعد الديمقراطية عن طريق المؤسسات المنتخبة وفقا لإرادة الشعب كما حددها الدستور.
مشددا خلال عرضه لنتائج محليات ال 23 نوفمبر الجاري على ان الجزائر قطعت الشك باليقين بأنها على سكة البناء الصحيح الذي رسم معالمه رئيس الجمهورية.
وحيا وزير الداخلية امس وعي المواطن ودوره الفعال في التفافه حول مؤسساته الدستورية.
معتبرا في الوقت ذاته هذا الاستحقاق ليس كسابقيه فبالإضافة انه جواري فهو اكثر تعقيدا لانه ضم اقتراعين في الوقت نفسه «
كما ذكر الوزير بحياد الادارة في الانتخابات منوها بالجو العام الذي ساده الهدوء التام رغم ماوصفه بالمناوشات «المعزولة».
كاشفا انه لم يتم تسجيل اي حادث مس بالنظام العام، ويعكس بالموازاة وقفة مؤسسات الدولة الامنية التي سهرت على امن سيرورة الانتخابات وانجاحها.
«نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية مقبولة جدا»
وحول النتائج الاولية للمحليات كشف بدوي تصدر حزب جبهة التحرير الوطني النتائج بالمجلسين الولائي والبلدي هذا الاخيرب ب 603 مقعدا اي بنسبة 30.56 بالمائة في حين المجلس الولائي 711 مقعدا اي بنسبة 35.48 بالمائة فيما حاز الارندي على 451 مقعدا في المجالس البلدية و527 في المجالس الولائية.
كما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية 93ر46 بالمائة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية و96 ر44 بالمائة بالنسبة للمجالس الولائية حسب الوزير.
أما الاوراق الملغاة فوصلت الى 1.488966 مليون صوت بالنسبة للمجالس الولائية.
هذا وفي الندوة الصحافية التي اعقبت اعلان النتائج اعتبر، نورالدين بدوي، المناوشات التي حدثت عبر بعض مكاتب التصويت «أمر طبيعي» بالنظر إلى العدد الكبير للمترشحين وخصوصية الانتخابات المحلية، مؤكدا، أنها « تمثل بالنسبة للإدارة «عدد كبير» وأنها « لا تؤثر تماما على النتائج الأولية للإنتخابات المحلية»، مشدّدا، أن: الجزائر دولة مؤسسات وعلى كل من لديه طعن أن يضعه على مستوى الهيئات القانونية.
في ردّه على سؤال آخر متعلّق ببعض الاختلالات التي برزت ببعض المكاتب المتمثلة في عدم إيجاد الكثير من المواطنين أسماءهم بقوائم الانتخاب، أرجع الوزير ذلك إلى القرار الذي أتّخذ بإعادة النظر في مراكز الانتخابات بإدراج 500 ناخب لكل مركز وتم من خلال القرار إضافة مراكز أخرى وتمّ بذلك تحويل العديد من المواطنين إلى مراكز أخرى، والهدف من الاجراء هو تقريب المواطن من مراكز الاقتراع.
كما، أكّد، الوزير، أن المشاركة في الانتخابات المحليّة « مقبولة جدا» باعتبارها فاقت نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية السابقة وفي التشريعيات، مرجعا ذلك، لكون المحليات تهم المواطن بشكل خاص من جهة وبالنظر كذلك للعمل الجواري الكبير الذي قام به المترشحين والأحزاب السياسية»، وهي نسبة اعتبرها، المسؤول الأول على الجماعات المحلية، « ليست خاصة بالجزائر فقط وإنما في كل دول العالم التي تعمل في إطار احترام القوانين ومصداقية وشفافية الانتخابات».
في سياق آخر، أكّد، الوزير، أن مكانة المجالس المنتخبة تختلف في مهامها ومكانتها عن سابقيها، معتبرا، أنّ المجالس المنتخبة حديثا ستكون لها صلاحيات أكبر بالنظر إلى الحوار الذي ساد مؤخرا ودعا إليه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، حيث تم فتح عديد الورشات والتي ستكون لها نتائج إيجابية في خدمة المواطن.