المدن الاسبانية تجدد التزامها ازاء القضية الصحراوية

جددت الحركة الاسبانية للتضامن مع الشعب الصحراوي خلال ندوة المدن المتضامنة مع الصحراء الغربية المنعقدة بفالنسيا خلال هذا الأسبوع التزامها بالدفاع عن هذه القضية إلى حين استرجاع الشعب الصحراوي سيادته.
في تصريح نشر عبر الموقع الالكتروني للتنسيقية الاسبانية للجمعيات المتضامنة مع الصحراء الغربية عقب ندوة فالنسيا جددت الحركة التضامنية الممثلة من قبل مسؤولي جمعيات و هيئات و أحزاب سياسية عن "دعمها للاتحاد الافريقي في دوره الهام في تسوية نزاع الصحراء الغربية المحتلة" مذكرا بأن الصحراء الغربية اقليم غير مستقل يخضع للقانون الدولي لم يكن يوما تابعا للمغرب و بالتالي فان الحركة الاسبانية للتضامن مع الشعب الصحراوي تطالب "بوقف الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية" مع التركيز على حق الشعب الصحراوي في ممارسة حقه في تقرير المصير.
كما أكد المشاركون في الندوة على الأهمية التاريخية لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 الذي خلص إلى أن "اتفاقات الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب غير قابلة للتطبيق في الصحراء الغربية" معربين عن استنكارهم للانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية و العدالة المٌسيسة للمغرب الذي يصدر في حق المناضلين الصحراويين أحكاما ثقيلة لمجرد مطالبتهم بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
كما تدعم الحركة الاسبانية للتضامن مع الشعب الصحراوي كل النشاطات الرامية لاطلاق سراح المعتقلين السياسيين مؤكدة على توسيع مهام المينورسو "لحماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية".
كما طالبت ندوة المدن المتضامنة مع الشعب الصحراوي الاتحاد الأوروبي بتطبيق البند المتعلق بحقوق الانسان المتضمن في الاتفاق التفضيلي مع المغرب منوهة بالدور الفاعل و الحازم للاتحاد الوطني للنساء الصحراويات بمخيمات اللاجئين مع التنديد بانتهاكات حقوق الانسان في الأراضي المحتلة و تخصيص "التفاتة للنساء المفقودات في هذه الأراضي".
في بيانها الختامي تحث ندوة حركة التضامن مع الشعب الصحراوي الادارات العمومية الاسبانية على الاستمرار و إذا أمكن زيادة التضامن و الدعم الانساني للسكان و اللاجئين في المخيمات و السكان الصحراويين في الأراضي المحتلة.
و تمت الاشارة في ذات الوثيقة إلى أن تكثيف التعاون و المساعدات الموجهة للسكان الصحراويين ستسمح لهم ب "الابقاء على ظروف معيشية كريمة".
في الأخير دعت الندوة كل وسائل الاعلام إلى توضيح الرؤية حول هذا النزاع مع ايلائه نفس القدر من الأهمية التي تحظى بها القضايا الأخرى مع تشجيع المتضامنين مع القضية الصحراوية على تسليط الضوء عبر شبكات التواصل الاجتماعي على الظروف المعيشية الصعبة للصحراويين.