مساهل يدعو إلى "مقاربة شاملة" تأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين التنمية والأمن والهجرة

دعا وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يوم الجمعة بروما حيث شارك في ندوة "روما-الحوار المتوسطي" إلى "مقاربة شاملة" حول الهجرة غير الشرعية لمواجهة هذه الظاهرة مع الأخذ بعين الاعتبار بأسبابها العميقة.
وفي تدخل له حول موضوع الهجرة غير الشرعية بصفته عضوا في المجموعة في إطار هذه الندوة التي تنعقد بالعاصمة الإيطالية من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر دعا السيد مساهل إلى "مقاربة شاملة لمواجهة هذه الظاهرة مع الأخذ بعين الاعتبار أسبابها العميقة وعلى رأسها مستوى التنمية في البلدان و حالة الأمن و الاستقرار السياسي في البلدان المعنية".
و في تحليل للظاهرة أشار وزير الشؤون الخارجية إلى أن الهجرة غير الشرعية "لا يمكن معالجتها بأسبابها العميقة إذا لم يتم الأخذ بعين الاعتبار التفاعل الموضوعي القائم بين هذه الظاهرة و الجريمة المنظمة و المتاجرة بالمخدرات و الإتجار بالبشر و النزاعات المسلحة و اللإستقرار السياسي".
و أضاف في هذا السياق أن "الهجرة غير الشرعية مدعمة من خلال شبكات المُمررين الإجراميين الذين يجب محاربتهم بشدة" مشيرا إلى أن "هذا الكفاح لا يجب بأي حال من الأحوال أن يستعمل كمبرر لتغذية نزعات عنصرية و معادية للأجانب نتيجة للتدفق المكثف للمهاجرين نحو أوروبا".
و لدى تطرقه للمسألة المتعلقة بالهجرة في منطقة البحر المتوسط أكد السيد مساهل أن "الهجرة تمثل بالنظر لحجم الخسائر البشرية المسجلة و عودة الممارسة المخزية المتمثلة في العبودية عبر شبكات إجرامية تنشط في ليبيا تحديا عابرا للأوطان بالغ الأهمية".
و فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية و علاقتها بالتنمية, أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه "بدلا من تخصيص الموارد المالية الأساسية لتعزيز التدابير الأمنية لمحاربة الهجرة غير الشرعية, ينبغي تخصيصها لترقية المشاريع الاقتصادية الأكثر هيكلية, كوسيلة وحيدة لخلق ديناميكية حقيقية للتنمية و تخفيض ضغط الهجرة بصفة دائمة عن طريق إبقاء المهاجرين في بلدانهم الأصلية".
و أشار الوزير إلى أن الهجرة غير الشرعية "حقيقة اجتماعية و اقتصادية لا يمكن فصلها عن مستوى تنمية لبلد ما و استقراره السياسي".
و خلص وزير الشؤون الخارجية بالقول "كلما ارتفع مستوى التنمية في بلد ما, كلما كان تصديره للمهاجرين قليلا و هو الأمر الذي ينطبق أيضا على الاستقرار و الأمن إذ يساهم التقاسم العادل للازدهار و تحقيق بيئة أمنية دائمة في توقيف تدفق المهاجرين غير الشرعيين".