اسبانيا: برلمان ايستريمادور يجدد تمسكه بحق الشعب الصحراوي في تنظيم استفتاء حول تقرير المصير

جددت المجموعات السياسية الممثلة في برلمان ايستريمادور (اسبانيا) في إعلان مؤسسي تمت المصادقة عليه بالإجماعي عن تمسكها بالحق الشرعي للشعب الصحراوي في تنظيم استفتاء حول تقرير المصير مطالبة بالاحترام الصارم للقانون الدولي و لوائح الامم المتحدة.
وأكد البرلمانيون في هذا الإعلان أن "الوجود المغربي في الصحراء الغربية غير قانوني" و "لا يمكن أن تكون له آثار قانونية أو سياسية تمس بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال مذكرين ب "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان و حرية التعبير و التجمع المرتكبة من طرف المغرب بالأراضي الصحراوية المحتلة".
وفي هذا السياق طالب هؤلاء البرلمانيين ب "احترام لوائح الأمم المتحدة و حقوق الإنسان بالصحراء الغربية مؤكدين أن "جبهة البوليزاريو هي الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي المعترف به من طرف الامم المتحدة و المجتمع الدولي".
كما وصفوا ب " الايجابي للغاية" قرار محكمة العدل الأوربية الذي أشار الى أن الاتفاق التجاري المبرم بين الاتحاد الاوربي و المغرب لا يشمل موارد الأراضي الصحراوية. كما جاء في نفس الإعلام أن احتلال الصحراء الغربية من طرف المغرب "غير معترف به من طرف الاتحاد الأوربي أو من طرف الدول الأعضاء فيه و لا من طرف منظمة الامم المتحدة.
كما جددت المجموعات السياسية البرلمانية لايستريمادور "تضامنها التام مع المعتقلين السياسيين لمجموعة اكديم ايزيك " مطالبة المغرب ب "إطلاق سراحهم فورا و التوقف عن انتهاك حقوق الإنسان بالسجون و وقف الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية.
كما وجه البرلمانيون نداء لمنظمة الأمم المتحدة من اجل "ايجاد حل عادل و نهائي" للنزاع الصحراوي مؤكدين أن هذا الحل يجب أن يمر عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير من خلال تنظيم استفتاء.
وأكد هؤلاء أنهم سيواصلون "التنديد بنهب الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية من طرف الحكومة المغربية"مطالبين المؤسسات الناشطة بالمنطقة "باحترام القانون الدولي و حقوق السكان الصحراويين".
وجاء في نفس الإعلان أن البرلمانيين حثوا الأمم المتحدة على توسيع صلاحيات البعثة الاممية (مينورسو) لتشمل "مراقبة حقوق الصحراويين بالأراضي
المحتلة" داعين الهيئات العمومية بإسبانيا إلى الاستمرار في "تكثيف التضامن و الدعم الانساني للاجئين بالمخيمات و للسكان الصحراويين بالأراضي المحتلة".
كما دعا النواب وسائل الاعلام الاسبانية الى "تناول هذه المسألة بنفس الصرامة و الاهمية اللتين يتم ايلائهما لمسائل أخرى" وتشجيع المجتمع المدني الاسباني "المتضامن مع القضية الصحراوية على تعميم إدانة الوضع بالصحراء الغربية عبر الشبكات الاجتماعية".