دعوة إلى وضع مقاربة متكاملة للتصدي الناجع للتهديد الإرهابي في القارة السمراء

شدد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي, اسماعيل شرقي, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, على ضرورة وضع مقاربة متكاملة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار العامل البشري من أجل التصدي الناجع لتنامي الإرهاب الذي يهدد أمن القارة السمراء لا سيما منطقة الساحل التي تبقى من المناطق الأكثر عرضة للخطر مع إحتمال عودة "نحو ستة آلاف مقاتل ارهابي" من سوريا والعراق الى مواطنهم الاصلية في افريقيا.
وأوضح السيد شرقي في كلمة ألقاها خلال إنطلاق أشغال الاجتماع ال11 لنقاط الارتكاز للمركز الافريقي للدراسات والابحاث حول الارهاب المنعقدة أشغاله بوزارة الشؤون الخارجية بالجزائر, أن التهديد الإرهابي وان تمكن المجتمع الدولي من تحقيق "تقدم كبير" في التصدي له على المستويين القاري والدولي, فلازال يبرز تعقيداته من خلال التحول المستمر وانتشاره على نطاق واسع, مبرزا ان التهديد يتجلى في الهجمات الأخيرة التي شهدتها كل من مصر وليبيا ومالي والنيجر ونيجيريا والصومال.
وأضاف السيد شرقي ان هذا الخطر "لازال متواصلا ان لم تعتمد الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي عامة استراتيجية ومقاربة قوية مرنة وشاملة لكل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكذا العسكرية لمنع التطرف العنيف والتصدي للظروف التي تساعد على انتشار الارهاب من خلال التركيز على العامل البشري لا سيما فئة الشباب من خلال إتباع حوكمة رشيدة وإشراك هذه الفئة في كل مجالات التنمية".
وقد جرى افتتاح الاشغال بحضور مدير المركز الافريقي للدراسات و الأبحاث حول الإرهاب و الممثل الخاص للاتحاد الافريقي للتعاون ضد الارهاب لاري غبيفلو-لارتي اسك, ومفوض السلم و الامن بالاتحاد الافريقي, اسماعيل شرقي, وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية,حواس رياش.
وجاء إنشاء المركز الافريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب الذي مقره بالجزائر في أكتوبر 2004, بقرار من الاتحاد الإفريقي لتنسيق الجهود الفردية والجماعية ما بين الدول الافريقية لمواجهة خطر الإرهاب مع الخروج بعد كل لقاء بالعديد من التوصيات الرامية الى مواجهة أنجع للظاهرة.
كما يهدف المركز الى ضمان اطار "تبادل المعلومات حول تحركات الجماعات الإرهابية والمساعدة المتبادلة للدراسات والخبرات في المجال".
أما نقاط الارتكاز, فقد اختارتها الدول الأعضاء لتكون بمثابة المؤسسة التي تمثلها جهويا أمام المركز كما يمكن تمثيلها من خلال وزراء الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية للدول الأعضاء.