زيادات رمزية في تسعيرة النقل ابتداء من 10 يناير 2018

أكد وزير الأشغال العمومية و النقل السيد عبد الغني زعلان يوم السبت بالجزائر، أن الزيادات في تسعيرة النقل ستكون "رمزية و غير مبالغ فيها " وستدخل حيز التطبيق ابتداء من 10 يناير 2018.
و أوضح السيد زعلان خلال لقاء جمعه بممثلي نقابات متعاملي نقل المسافرين الجماعي الحضري و النقل ما بين الولايات و ممثلي نقابات سائقي سيارات الأجرة نظم بمقر الوزارة، أن "هذه الزيادات رمزية و لن يكون لها اثر على القدرة الشرائية للمواطن، كما تراعي مصلحة ومطالب الناقلين و سيشرع في تطبيقها رسميا ابتداء من 10 يناير المقبل ".
و جاء هذا الإجراء بعد سلسلة من جلسات فوج العمل المشكل من الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية و النقل و ممثلي نقابة سائقي الأجرة و متعاملي نقل المسافرين الجماعي الحضري و ما بين الولايات، قصد دراسة الأثر و الأعباء الناجمة عن الزيادة في أسعار الوقود و مدى تأثيرها على تعريفات النقل الجماعي بالحافلات و سيارات الأجرة.
و بعد نقاش جاد و مسؤول بين جميع الأطراف، تم الاتفاق على تعديلات رمزية للتعريفات الخاصة بكل انماط النقل، حيث روعي في ذلك المحافظة على القدرة الشرائية لمستعملي النقل العمومي الجماعي.
و في هذا الصدد نوه الوزير بتفهم ممثلي النقابات و تغليب المصلحة العامة للمواطن و تحليهم بروح المسؤولية، مشيرا أن الوزارة تبقى "ملتزمة بمواصلة العمل المشترك لتحسين ظروف عملهم و مرافقتهم في أداء مهامهم المرتبطة بتحسين الخدمة العمومية".
و خلال ذات اللقاء، دعا السيد زعلان إلى عقد اجتماع يضم ممثلي نقابات قطاع النقل مع مديريات النقل الولائية خلال اليومين القادمين لإعلامهم بما تم إقراره خلال لقاء اليوم .
من جانب آخر أشار الوزير إلى تنظيم لقاءات دورية منتظمة على مستوى وزارة الأشغال العمومية و النقل خلال 2018 لمناقشة و دراسة انشغالات ممثلي نقابات القطاع .
و شهد اجتماع اليوم حضور ممثلين عن مديرية النقل البري و الحضري بوزارة الأشغال العمومية و النقل إلى جانب ممثلي الناقلين (سيارة أجرة-نقل حضري-والنقل ما بين الولايات) فضلا ممثلي عن الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين و البضائع.
للتذكير، كان السيد زعلان قد صرح الخميس الماضي خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية مستغانم عن زيادة في تسعيرة النقل لكن دون أن يحدد أجال تطبيقها.
و أفاد الوزير بأن "القرارات المتعلقة بتسعيرة النقل العمومي تراعي القدرة الشرائية للمواطنين من جهة ومصلحة ومطالب الناقلين كتكاليف الصيانة و أعباء الوقود من جهة أخرى".
كما أشار إلى أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت خلال الشهر الجاري مع النقابات والجمعيات الممثلة لمختلف الناقلين "تمت في أجواء مسؤولة تم خلالها التوصل إلى حل توافقي لا تكون له تداعيات أو أضرار على المواطن".
وأبرز الوزير أن "الناقلين أبدوا تفهما للوضع وللظرف وتحملوا المسؤولية وبكل ثقة في مقابل مرافقة و تحفيزات تقدمها الدولة لهذه الفئة كعدم خلق خطوط نقل جديدة أو منح تراخيص للحفاظ على مردودية النقل."
ولفت السيد زعلان إلى أنه تم خلال اللقاءات مع الناقلين "دراسة وتلبية العديد من المطالب المهنية التي ستساهم في الحفاظ على التسعيرة في حدود معقولة ".