وزارة التجارة تحدد الاجراءات الجديدة لتأطيرعمليات استيراد البضائع

حددت وزارة التجارة آليات جديدة لتأطير عمليات استيراد البضائع , حسبما جاء في بيان لها يوم الثلاثاء.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن ممارسة عمليات استيراد البضائع بالنسبة لسنة 2018 بكل حرية طبقا لأحكام الأمر 03-04 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المعدل والمتمم المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد و تصدير البضائع وكذا الأحكام التي ينص عليها قانون المالية لسنة 2018.
في حين, يضيف البيان, سيتم اتخاذ إجراءات تأطير خاصة باستيراد بعض السلع من خلال اجراءات تخص التسعيرة الجمركية وإجراءات ذات طابع كمي, وإجراءات بنكية.
= إجراءات ذات طابع التسعيرة الجمركية =
وبخصوص الاجراءات ذات طابع التسعيرة الجمركية المنصوص عليها في أحكام قانون المالية لسنة 2018, ذكرت الوزارة توسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة الداخلية للاستهلاك بنسبة 30 بالمائة على 10 فئات من المنتوجات النهائية
وتتعلق الوثائق الضرورية المطلوبة عند عملية التوطين البنكي للاستيراد بشهادة الصحة النباتية والشهادة البيطرية التي تصدر عن المصالح المؤهلة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري فيما يخص استيراد الموزي القمحي لحوم البقري الأسماك (ما عدا السردين)ي الشعير والثوم.
أما إذا تعلق الأمر باستيراد مواد التجميل والنظافة الجسدية والمواد السامة او تلك تشكل خطرا خاص, فيتم تقديم وثيقة تسريح تقني مسبق صادر عن مصالح وزارة التجارة.
وتؤكد الوزارة أن المستوردين والمنتجين للمواد المذكورة في هذا البند والذين يحوزون على تسريح مسبق مطالبون بالتقدم الى مديريات التجارة للولاية المختصة اقليميا قصد امتثالهم للإجراء الجديد المتعلق بتقديم التسريح المسبق المعني.
كما تم أيضا طلب تقديم وثيقة رسمية معدة من طرف هيئة مخولة في بلد المنشأ أو المصدر تثبت من خلالها على أن البضائع المستوردة ( باستثناء تلك المذكورة في البندين 1 و 2 أعلاه ) تسوق فعلا وبكل حرية على مستوى اقليمهاي طبقا لمقتضيات المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 06 ماي 2012 المتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان أمن المنتوجات.
ويتم إخطار المتعاملين الاقتصاديين بكل معلومة أو توضيح يتعلّق بآليات تأطير عمليات استيراد البضائع عن طريق الصحافة وكذا الموقع الالكتروني لوزارة التجارة : www.commerce.gov.dz. والذي يتم على مستواه تحميل نموذج شهادة التسويق الحر.