إجراءات تأديبية ومتابعة قضائية في حق كل من يغلق باب الجامعة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي, الطاهر حجار, يوم الخميس, أن الجامعة مرفق عمومي وأن كل شخص يقوم بغلق بابها ستتخذ في حقه جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالجانب التأديبي إلى جانب المتابعة القضائية.
وأوضح السيد حجار, خلال ندوة صحفية نشطها قبل اجتماعه بممثلي المنظمات الطلابية, أنه وجه تعليمة الى مدراء الجامعات تقضي بتطبيق "جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالجانب التأديبي وكذا المتابعة القضائية ضد أي شخص يقوم بغلق باب الجامعة".
وكان الأطباء المقيمون قد شرعوا في إضراب منذ عدة أسابيع للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية, حيث تجمع هؤلاء داخل المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا بدعوة من التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الداعي إلى تنظيم اعتصام.
وفيما يتعلق بالخدمات الجامعية, أقر السيد حجار ب"عدم رضا مختلف أعضاء الاسرة الجامعية بهذه الخدمات" التي لا ترقي --كما قال-- الى "المستوى المطلوب", مرجعا ذلك إلى وجود "بعض المشاكل التنظيمية والموضوعية".
وتعهد السيد حجار بدراسة ملف الخدمات الجامعية ب"طريقة دقيقية" وذلك خلال الندوة الوطنية المزمع تنظيمها "قريبا" لمعالجة هذه المسألة مع مختلف الفاعلين, مشيرا إلى وجود "بعض العراقيل التقنية" التي تحول حاليا دون عقد هذا اللقاء.
من جهة أخرى, أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن قطاعه في "حوار مستمر" مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين من أجل "المتابعة المتواصلة لمستجدات الحياة الجامعية", منتقدا بعض الأطراف التي تدعي-- كما قال -- "إقصاءها من الحوار" وذلك بسبب "عدم حصولها على الاعتمادات القانونية".
وفي رده على سؤال حول تمديد تاريخ إيداع أطروحات الدكتوراه, قال السيد حجار أنه تم تمديد الفترة إلى غاية نهاية يونيو القادم, مبديا "استغرابه" إزاء المطالبة المتجددة لتمديد فترة التحضير للأطروحة.
وبشأن إلغاء رسالة الاستقبال التي تشترط عند طلب التأشيرة الخاصة بالطلبة والأساتذة من قبل المؤسسات الجامعية الفرنسية, أوضح السيد حجار أنه تم التطرق إلى هذه القضية على "مستوى عال" من قبل السلطات الفرنسية التي وعدت --كما قال-- بدراسة مطلب إلغاء هذه الرسالة.