ممارسون أخصائيون: وزارة الصحة "التزمت" بالتكفل بعدة انشغالات

ذكرت النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية يوم السبت أن وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات التزمت بالعمل على التكفل بعدة انشغالات طرحها الممارسون الأخصائيون للصحة العمومية.
وفي بيان يستعرض حصيلة مضمون الاستقبال الذي خص به يوم 7 فبراير وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات للمكتب التنفيذي الوطني للنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية, أوضحت النقابة أن هذا اللقاء سمح "بإجراء تقييم للتكفل بانشغالات الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية التي سبق و أن تم بحثها في إطار اللجان المختلطة".
وفي هذا الشأن تم التطرق إلى "مطابقة منحة التحفيز مع الرتب الثلاثة للممارسين الأخصائيين والتي التزم بشأنها الوزير بالتدخل لدى الوزير الأول لتسوية النزاع الذي يضر بالعديد من الممارسين الأخصائيين منذ 2008".
كما تم التطرق إلى "إضفاء الانسجام على نسب الفرض الضريبي على المنح و التعويضات التي تدفعها وزارة الصحة لمختلف الأسلاك و التي التزم الوزير التدخل بشأنها هي الأخرى".
وأضاف ذات المصدر أن الاجتماع تناول "تحضير مسابقات تدرج الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية التي توجد النصوص الخاصة بها طور الاستكمال للسماح بتنظيم مسابقتين للانتقال إلى رتبة ممارس أخصائي رئيسي و ممارس أخصاء رئيس مع نهاية السداسي الأول من سنة 2018".
كما تناولت المحادثات من جهة أخرى "الخريطة الصحية التي التزم الوزير بشأنها بضمان حق الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية في هياكل و مصالح للصحة العمومية لمواصلة مشوراهم".
وسمح اللقاء كذلك بالتطرق إلى "إعادة تفعيل اللجنة الاستشارية الوطنية للممارسين الطبيين الأخصائيين للصحة العمومية في إطار صلاحياتهاّ و كذا "إعادة تفعيل وتعزيز دور اللجنة الوطنية للتعيين و المتابعة والطعن وتقييم الخدمة المدنية".
و في هذا السياق سجلت النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية الاجراءات المقترحة لتخفيف الخدمة المدنية (تقليص المدة و إعفاء بعض الاخصائيين) و كذا تعزيز المكاسب المندرجة في إطار تحسين ظروف أدائه (التجمع العائلي وضمان السكن الوظيفي وضمان التعيين في مصلحة متعددة الاختصاصات وضمان مصالح تقنية مرجعية) و ذلك في انتظار الاجراءات التحفيزية المالية المحلية و الوطنية التي ستفضي آجلا الى إلغاء الخدمة المدنية".
ومن جهة أخرى تم التطرق إلى أشغال اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بدراسة مطالب الأطباء المقيمين والتي تتكفل فيها النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية بدور عضو كامل العضوية بصفة ممثل للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية".
و في بيان نشر في 7 فبراير, أكدت وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات أن وزير الصحة مختار حسبلاوي استقبل رئيس النقابة محمد يوسفي في إطار الحوار "الدائم" مع كافة الشركاء الاجتماعيين. و سمح الاستقبال بتسجيل "تطابق في وجهات النظر" سيما فيما يخص ضرورة استعادة الطبيب "لمكانته الحقيقية" في المجتمع في إطار "مقاربة موحدة" تأخذ بعين الاعتبار احتياجات السكان.
و بحث الطرفان أهمية "ضبط و ترتيب" خدمات الصحة لضمان تكفل أمثل باحتياجات السكان في إطار تعليمات متعلقة بعصرنة قطاع الصحة.
و حرص السيد محمد يوسفي على ابراز عمل الشراكة "الحقيقي و البناء" الذي طبع خلال السنوات الأخيرة العلاقات بين النقابة و وزارة الصحة من خلال الاعتماد على "حوار صريح و صادق و شفاف".
كما جاء في بيان الوزارة أنه تم التطرق أيضا إلى العديد من النقاط المتعلقة بالظروف الاجتماعية و المهنية للممارس المختص للصحة العمومية و كذا مساره المهني.