شمال أفريقيا: توقع نمو متوسط ب 5ر5% عام 2018 (البنك الأفريقي للتنمية)

حقق شبه إقليم شمال أفريقيا نموا اقتصاديا ب 7ر3% خلال سنة 2017 حيث يُتوقع ان يسجل الناتج المحلي الخام لهذه المنطقة ارتفاعا بنسبة 5ر5% سنة 2018 و 5ر4% في 2019, حسبما جاء في تقرير جديد اصدره البنك الأفريقي للتنمية أمس الاثنين.
بعنوان "الأفاق الاقتصادية لشمال أفريقيا 2018"ي يعد هذا التقرير الاول من نوعه الذي أعده البنك الأفريقي حول شبه إقليم شمال أفريقيا حيث يشير إلى الأثر الضعيف لهذا النمو على استحداث مناصب الشغل.
وتم تقديم هذا التقرير خلال ندوة مرئية عقدت بالمكتب الجهوي للبنك الأفريقي للتنمية بتونس والتي تابعها على المباشر كل المكاتب التابعة لهذه الهيئة بشمال أفريقيا منها مكتب الجزائر حيث تمت دعوة صحافيين وممثلي سفارات و إطارات هذا البنك للمشاركة في نقاش هذا التقرير بحضور الممثل المقيم لهذا البنك الإقليمي بالجزائر, بوبكر صديقي تراوري.
وتحلل هذه الوثيقة أداءات الاقتصاد الكلي للمنطقة وأفاقها لسنتي 2018 و 2019 بحيث تولي اهتماما خاصا بالإنتاج الفلاحي وكذا أثره على الامن الغذائي والفقر الريفي إضافة إلى خلق قيمة مضافة في المنطقة.
أما خبيرة الاقتصاد للبنك الافريقي بتونس, اسيتان ديارا تيون, فأوضحت أن تحسن نمو شبه الاقليم هذا خلال 2017 راجع الى "تحسن النمو العالمي خاصة بعد ارتفاع أسعار المواد الأولية وتسجيل انتاج فلاحي قياسي إضافة إلى تسيير افضل للاقتصاد الكلي في بلدانه (الجزائر, مصر, تونس, ليبيا,المغرب, موريتانيا).
وقد صُنفت منطقة شمال أفريقيا في 2017 في المرتبة الثانية بعد منطقة شرق افريقيا بفضل أداءاتها من حيث معدل النمو الاقتصادي في القارة الأفريقية.
و أضافت ذات المسؤولة الأفريقية أن المنطقة "في وضع جيد" موضحة ان أربعة من الدول الستة التي يضمها شبه الإقليم هذا ساهموا أساسا في دفع نموه وهي على التوالي: مصر وليبيا والمغرب والجزائر.
وأكدت الخبيرة الاقتصادية أن التحولات الهيكلية المتوقعة لم تتحقق بعد كما ان اقتصادات البلدان المعنية ليست متنوعة بالشكل الكافي حتى وإن كانت مصر والمغرب وتونس قد نجحت نسبيا في تنويع مواردها.
-- نمو مولد لمناصب شغل ضئيلة --
و بعد أن أشارت إلى أن النمو المحقق يبقى هشا و متذبذبا كونه ناجم أساسا عن استغلال المواد الأولية التي تعتمد أسعارها على السوق العالمية أكدت خبيرة البنك الإفريقي للتنمية أن هذا النمو يبقى غير قادر على توفير مناصب شغل كافية و هذا بالرغم من أنه يفوق بشكل كبير النمو المحقق على مجموع القارة.
و تسجل شمال إفريقيا معدل بطالة "مرتفع جدا" في وسط الشباب يقدر بحوالي 30 %.
و لتعجيل التحولات الهيكلية يوصي البنك الإفريقي للتنمية بلدان المنطقة حسب السيدة أسيتان ديارا ثيون بتفادي اللجوء إلى سياسات مالية توسعية و السعي إلى تحسين نجاعة النفقات العمومية من خلال توسيع الوعاء الجبائي و تبني سياسات صرف مناسبة.
و تهدف هذه الإصلاحات تضيف المسؤولة إلى إعادة توازنات الاقتصاد الكلي لهذه البلدان في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات.
و لدى تطرقها إلى الجزائر حيت السيدة أسيتان ديارا ثيون "الجهود المبذولة التي استهدفت الإعانات بشكل صارم" مضيفة أن هذا المسعى يندرج في إطار التحكم في النفقات العمومية.
و للتذكير أعرب البنك في مايو 2017 عن "ارتياحه الكبير" حيال تجسيد الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر من خلال الالتزام بتعزيز التمويلات لصالح برامج استثمارية لمساعدة البلاد على تطبيق النموذج الاقتصادي الجديد.
و فيما يخص الأمن الغذائي في المنطقة أبرز التقرير أهمية تبني استراتيجية فلاحية شبه اقليمية.
و أوضحت ممثلة البنك أنه "في حال ما إذا اتفقت بلدان شمال إفريقيا على التفاوض سويا حول أسعار المواد الأولية الفلاحية على مستوى السوق الدولية على غرار القمح فإنه بإمكانهم تخفيض الأسعار و الاستفادة من واردات أقل تكلفة".
و في نفس السياق أوصت بوضع نظام حماية اجتماعية يستهدف على وجه الخصوص الفقراء في الأوساط الريفية.
وخلال النقاشات بالفيديو التي تلت الندوة تساءل اقتصادي من مكتب البنك الافريقي للتنمية بالجزائر العاصمة عن أسباب الانفصال الموجود بين النمو والتشغيل في شمال افريقيا.
وأوضحت السيدة أسيتان أن تخفيض البطالة يتطلب نموا اقتصاديا يزيد عن 4 في المائة على الأقل يمتد على عقد على الأقل وليس لسنة أو سنتين.
و من جانبه شدد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي, السيد زياد العذاري الذي حضر الندوة على أن القطاعات التي تخلق النمو ليست بالضرورة هي التي تخلق مناصب الشغل. فعلى سبيل المثال فإن قطاع الطاقة يخلق قيمة مضافة كبيرة لكن مناصب الشغل التي يخلقها قليلة في حين أن القطاع الفلاحي يخلق العديد من مناصب الشغل لكن بصفة غير نظامية.
وأضاف أن هناك "عدم تناسب" بين العرض والطلب في سوق الشغل في بلدان المنطقة, موصيا بإصلاح قطاع التربية من أجل إعداد كفاءات يمكن توظيفها في سوق الشغل.
يذكر أن البنك الافريقي للتنمية قدم شهر يناير الماضي بأبيدجان (ساحل العاج) طبعة 2018 من تقريره السنوي الرئيسي المعنون ب "الآفاق الاقتصادية في إفريقيا" الذي حلل فيه حالة الاقتصاد لكل دولة من ال54 دولة افريقية.
وللمرة الأولى أعد البنك هذه السنة تقارير تتمحور حول على كل واحد من أشباه الأقاليم الخمسة في القارة.
ويعكف البنك الافريقي للتنمية حاليا على انجاز 12 مبادرة في الجزائر بغلاف مالي اجمالي يقدر ب 724 مليون وحدة مصرفية ( حوالي 07ر1 مليار أورو) من ضمنها 11 عملية تخص مشاريع الاسناد و المرافقة التقنية بمبلغ 1ر9 مليون دولاري فضلا عن قرض ب 900 مليون أورو تم سحبه دفعة واحدة في ديسمبر 2016 .
للتذكير تأسس البنك الافريقي للتنمية سنة 1964 و ذلك بهدف المساهمة في دفع التنمية في البلدان الافريقية .و يحصي البنك اليوم 80 بلدا عضوا 54 بلد من فريقيا و 26 بلدا آخر خارج القارة السمراء.
و تعتبر الجزائر من بين البلدان المساهمة في تأسيس البنك الذي يحوز حاليا على رأسمال بأكثر من 100 مليار دولار .
و تمتلك الجزائر على 2ر4 بالمائة من أسهم البنك ي ما يجعلها المساهم الافريقي الرابع و السابع في الترتيب العام الدول الأعضاء المساهمة .