مراجعة قانون الإجراءات الجزائية: إجراءات جديدة مكرسة للحقوق الفردية

تنطوي مراجعة قانون الإجراءات الجزائية المعروض اليوم الثلاثاء على المجلس الشعبي الوطني على إجراءات جديدة ترمي إلى تعزيز الحريات الفردية المكرسة دستوريا، من خلال إعادة النظر في أحكامه المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية و أثرها على المحكوم عليهم و رد الاعتبار القانوني و القضائي لهم و كذا الأحكام المتعلقة بالإكراه البدني.
وفي عرضه لمشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية، أكد وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح أن إعادة النظر في بعض أحكام النص المذكور والمتعلقة خصوصا بصحيفة السوابق القضائية و رد الاعتبار و الإكراه البدني، تندرج في إطار مواصلة مسعى إصلاح قطاع العدالة، خاصة في ظل إدراج عقوبات بديلة لم تكن موجودة آنفا وهي الخطوة التي تأتي لتحيين وتكييف هذه المحاور مع التعديلات التي مست المنظومة القانونية الوطنية في مجال حماية و تعزيز حقوق الدفاع و كذا تكريس المبادئ المعمول بها دوليا، خاصة منها المتصلة بحقوق الإنسان.
وتشمل هذه المراجعة، ثلاثة محاور أساسية، يتمثل الأول منها في الإكراه البدني، حيث يقترح مشروع القانون المطروح للمناقشة إدراج إجراءات جديدة لتطبيق الإكراه البدني من خلال النص على أن "الطعن بالنقض يوقف تنفيذ هذا الحكم" مع توضيح كيفية الإيقاف بدفع المحكوم عليه لنصف المبلغ مع التزامه بدفع القيمة المتبقية في الآجال المحددة من طرف وكيل الجمهورية.
كما يقترح النص أيضا في هذا الإطار، حصر الإكراه البدني فقط في مواد الجنح و الجنايات دون المخالفات، مع تقليص مدة الحبس القصوى من خمسة سنوات إلى سنتين.
أما المحور الثاني، فيتصل بمراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية، من خلال اقتراح جملة من التعديلات التي تدور حول "إنشاء صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنويين" و "تحيين أحكام الصحيفة من خلال إدراج عقوبة العمل للنفع العام و الأمر الجزائي ضمن هذه الوثيقة" علاوة على "التنصيص على إمكانية تسليمها إلكترونيا و تسليمها لغير المعني بالوكالة"، مع "إمكانية الحصول عليها على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج".
ومن بين أهم الاقتراحات أيضا مراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة مخالفات المرور من خلال "تشكيل قاعدة معطيات خاصة بالعقوبات المسلطة في هذا الإطار" و مراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة الإدمان على الخمور من أجل "توسيعها لتشمل الجرائم المتعلقة بالمخدرات".
كما يتضمن مشروع القانون المذكور أيضا التنصيص على "إمكانية إعلام الأشخاص بمحتوى القسيمة رقم 02 من صحيفة السوابق القضائية"، و هو ما من شأنه" تفادي بعض المشاكل التي كانت قد حصلت بالنسبة لبعض المترشحين للانتخابات المحلية الأخيرة عند تقديم ملفاتهم"، أين تبين في حالات عديدة بأن المترشح محكوم عليه سابقا، يقول السيد لوح.
و تتضمن المقترحات أيضا أن "لا تسجل في القسيمة رقم 03 سوى العقوبات السالبة للحرية النافذة التي تتجاوز مدتها الشهر"، و أيضا "تحديد الآثار المترتبة على صحيفة السوابق القضائية من خلال النص على أن العقوبات المقيدة فيها لا يمكن أن تشكل عائقا لتوظيف الاشخاص المعنيين، سواء في القطاع العام أو الخاص، ما لم تتناف الجريمة المرتكبة مع الوظيفة المراد شغلها".
أما المحور الثالث فيتعلق بمراجعة الأحكام المتعلقة برد الاعتبار القانوني و القضائي للشخص المعنوي، مع تحديد كيفيات ذلك والمدة المخصصة لتطبيق هذا الإجراء.
وتبع العرض بتدخلات النواب الذين ثمنوا في أغلبيتهم و على اختلاف انتماءاتهم ما تضمنه النص من مقترحات، مبرزين الآثار الإيجابية المترتبة عنه و انعكاسها على حرية الأفراد.
للإشارة، سيقوم السيد لوح بالرد على الانشغالات المطروحة خلال الفترة المسائية بعد استكمال التدخلات التي يبلغ عددها إجمالا 49 تدخلا.