اعادة التفاوض حول اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب: لا توجد أي دراسة حول النتائج على الشعب الصحراوي

أكدت المصلحة الاوروبية للعمل الخارجي يوم الخميس انه لم يتم اجراء اي دراسة حول النتائج على الشعب الصحراوي و ذلك في اطار المفاوضات حول تعديل اتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب, موضحة ان بعثة الاتحاد الاوروبي في الرباط قامت بنشاطات بالصحراء الغربية المحتلة في انتهاك للقانون الدولي و الاوروبي الذي يعتبر هذا الاقليم "منفصل" و "مختلف" عن المغرب.
و اوضحت ممثلة المصلحة الاوروبية للعمل الخارجي امام اللجنة الفرعية لحقوق الانسان بالبرلمان الاوروبي ان "المفوضية الاوروبية لم تقم بتقييم حول النتائج القبلية للمفاوضات على مشروع تعديل اتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب بالمقابل فان المفوضية بصدد القيام بتقييم حول فوائد هذا التعديل" على السكان الصحراويين.
كما اشارت هذه الممثلة لمصالح رئيسة الدبلوماسية الاوروبية فيديريكا موغيريني انه "سيتم ادراج جانب حقوق الانسان في تقييم فوائد التعديل على السكان".
و كانت المفوضية الاوروبية قد طلبت و تحصلت في مايو 2017 من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي على تكليف بإعادة دراسة اتفاق تحرير التجارة مع المغرب من اجل ادراج منتجات قادمة من الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية على اثر صدور قرار محكمة العدل الاوروبية.
للتذكير ان قرار محكمة العدل الاوروبية الصادر في ديسمبر 2016 كان قد استثنى نهائيا اقليم الصحراء الغربية من مجال تطبيق اتفاقيات الشراكة و تحرير التجارة المبرم بين الاتحاد الاوروبي و المغرب كما اقر "بوضوح" للشعب الصحراوي بحق تقرير المصير و السيادة الدائمة على موارده الطبيعية كما جاء في ميثاق الامم المتحدة.
كما اعترفت المصلحة الاوروبية للعمل الخارجي في ردها على البرلمانية الاوروبية باربرا لوشبيهلر ان "بعثة الاتحاد الاوروبي بالرباط قامت بزيارة الى الصحراء الغربية" المحتلة منتهكة قرار محكمة العدل الاوروبية التي اقرت بان الصحراء الغربية اقليم "منفصل" و "مختلف" عن المغرب.
و كان نواب اوروبيون قد دعوا مؤخرا بعثة الاتحاد الاوروبي بالرباط لجعل نشاطاتها في اطار اداء مهمتها تقتصر على الاقليم المغربي المعترف به دوليا و استثناء الصحراء الغربية بما ان الاتحاد الاوروبي و دوله الاعضاء لا يعترفون ب"السيادة" المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.
في هذا الصدد اعربت البرلمانية الاوروبية باربرا لوشبيهلر عن دهشتها لغياب تقييم مسبق للنتائج على حقوق الانسان قبل الشروع في المفاوضات حول البروتوكول الاضافي لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب في الوقت الذي سبق "للمفوضة الاوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم ان اكدت العكس".
و تساءلت ذات البرلمانية في هذا السياق عن "نجاعة" المعطيات التي تتوفر عليها المفوضية الاوروبية حول وضعية حقوق الانسان في هذا الاقليم الذي يبقى مغلقا امام الملاحظين الدوليين.