حملت شحنة مواد من ميناء العيون بالصحراء الغربية

باخرة هولندية تنتهك القانون الأوروبي والدولي

طالب النائبان الأوروبيان فلوران مارتشيليزي وجوديث سارغينتيني اللجنة الاوروبية بالنظر العاجل في قضية الباخرة ألبيز ، التي يحتمل أن تشكل انتهاكا للقانون الأوروبي والدولي بسبب الشحنة التي تنقلها، كما يمكن لذات الشحنة أن تكون قد عبئت دون موافقة الشعب الصحراوي. وفي رسالة وجهها النائبان إلى كل من رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فريديريكا موغيريني والمحافظين الأوروبيين المكلفين التجارة والشؤون الاقتصادية، سيسيليا مالمستروم وبيار موسكوفيتشي قالا: نرغب في لفت انتباهكم الفوري إلى قضية مستعجلة من المحتمل أن تكون انتهاكا صارخا لتشريع الاتحاد الاوروبي وقرارات محكمة العدل الاوروبية وكذا القانون الدولي بخصوص علاقاتنا التجارية مع الصحراء الغربية . وأكد النائبان في رسالتهما أن الباخرة التي تحمل شحنة طبيعتها مجهولة قد غادرت ميناء العيون بالصحراء الغربية المحتلة يوم 23 أفريل الماضي وهي الآن تتوجه نحو ميناء دوردريخت بهولندا. إضافة إلى ذلك، عبّر النائبان عن قلقهما إزاء خروج الشحنة من الصحراء الغربية، إذ من الممكن أن يشكل ذلك انتهاكا مباشرا للحكم الأخير الصادر عن محكمة العدل الاوروبية التي خلصت يوم 11 ديسمبر الماضي إلى أن اتفاقات الشراكة والتحرير بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية. يذكر أن الحكم الأخير لمحكمة العدل الأوروبية يستثني نهائيا إقليم الصحراء الغربية من مجال تطبيق اتفاقات الشراكة والتحرير المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب كما يعترف تماما بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وكذا بسيادته الدائمة على ثرواته الطبيعية كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. وتعترف محكمة العدل الاوروبية في قرارها بحق الشعب الصحراوي في أن يكون طرفا ثالثا قد يتأثر بتطبيق الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب كما يجب أن يبدي موافقته على السلع الآتية من إقليمه. وينص القرار أن كل عملية استيراد للمنتوجات الآتية من إقليم الصحراء الغربية والموجهة للسوق الاوروبية دون موافقة الشعب الصحراوي لا تتمتع بأي قاعدة قانونية. وطالب النائبان قائلين: بما اننا نملك الأسباب التي تدفعنا للاعتقاد أن القواعد المطبقة بخصوص شحنة الباخرة (ألبيز) التي ربما لم تحترم، نطلب من اللجنة بصفتها حارسة على التشريع الاوروبي أن تدرس هذه المسألة في القريب العاجل مع إبلاغ السلطات الهولندية والإسبانية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الباخرة .