إعداد مشروع قانون يسمح للقطاع الخاص بالإستثمار في مجال التكفل النفسي بالأطفال المعاقين ذهنيا

كشفت وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيدة غنية الدالية يوم الأثنين بالجزائر العاصمة عن "إعداد مشروع قانون سيفتح مجال الإستثمار أمام القطاع الخاص في مجال التكفل النفسي والبيداغوجي بالأطفال المعاقين ذهنيا وعلى رأسهم ذوي التوحد".
وأكدت بمناسبة اختتام اليوم الدراسي حول التوحد أن العديد من العيادات ومؤسسات التكوين والمؤسسات التعليمية الخاصة ومؤسسات الطفولة الصغيرة صارت كلها تتكفل بالأطفال التوحديين وتنشط في هذا المجال دون سند تنظيمي مما دفع بالوزارة إلى المبادرة ب"اعداد مشروع نص قانوني سيسمح بفتح مجال الإستثمار أمام القطاع الخاص في مجال التكفل النفسي والبيداغوجي بالأطفال المعاقين ذهنيا وعلى رأسهم ذوي التوحد".
وبعد أن نوهت الوزيرة بمبادرة ولاية الجزائر في فتح مركز خاص بالتوحد ببن عكنون أشارت إلى فتح مراكز أخرى بكل من ولايتي قسنطينة والبويرة مشددة في ذات الوقت على أهمية التكوين الذي استفاد منه 30 مؤطرا في برامج الشراكة مع الإتحاد الأوروبي.
وأشار وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ مختار حسبلاوي بدوره إلى الإستراتيجية الوطنية للتوحد والتي أعطاها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة "أهمية خاصة بهدف تحسين التكفّل بهذه الشريحة" مؤكدا بأن هذه الخطّة التي تم التحضير لها منذ سنة منذ 2016 تقومَ على "مَحاور كفيلة بتكوين مناسب للموظفين بالقطاعات المعنيةي في مجال التشخيص المبكّر و مرافقةْ و تكوين الأسرة و الحركة الجمعوية و كذا وضع برامج بحث تسمح بالتعرّف أكثر على هذا المشكل و انتشاره".
وأكد المسؤول الأول عن القطاع إلتزام السلطات العمومية بمواصلة الجهود لإعطاء "الأمل والثقة للأشخاص المصابين بالتوحد وعائلاتهم وإتاحة للمرأة تكافؤ الفرص مع الرجل في الإستفادة من العلاج".
للإشارة حضر اختتام اليوم الدراسي حول التوحد الذي نظم بمناسبة احياء لليوم العالمي لهذا المرض الذي يصادف 2 ابريل وجاء تحت شعار "تمكين النساء والفتيات المصابات بالتوحد" كل من وزراء التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية ايداليا والتربية الوطنية نورية بن غبريت والصحة والسكان وإصلاح المستتشفيات مختار حسبلاوي ووالي العاصمة عبد القادر زوخ بالإضافة إلى الحركة الجمعوية النشطة في الميدان.