إدراج رسم جمركي إضافي مؤقت على واردات السلع تامة الصنع في قانون مالية تكميلي ل2018

أعلن وزير التجارة، سعيد جلاب، اليوم الاثنين عن إدراج "رسم جمركي إضافي مؤقت" على واردات السلع كاملة الصنع ضمن قانون مالية تكميلي سيتم إعداده لسنة 2018 ي في خطوة ترمي لتعزيز إجراءات حماية الإنتاج الوطني و تقليص عبء الواردات على الميزان التجاري.
وقال السيد جلاب -الذي حل ضيفا ب"فوروم الإذاعة" الذي تنظمه القناة الإذاعية الوطنية الاولى، أن هذا الرسم الذي سيدخل حيز التنفيذ في يونيو أو يوليو القادمين سيشكل أداة جديدة لتقليص العجز التجاري من خلال التقليص من واردات السلع كاملة الصنع التي تنتج محليا بصفة كافية.
وبرر الوزير لجوء الحكومة الى فرض رسم مؤقت عوض فرض رسم دائم بكون الرسوم المؤقتة تستجيب لظرف طاريء و تتميز بفعالية كبيرة فيما قد يعكس تغيير الرسوم الدائمة صورة غير مستقرة عن اقتصاد البلاد.
وقد تم اللجوء الى هذه الالية الجديدة بفضل اعتماد "مقاربة بالشعب الإنتاجية" سيتم من خلالها الاجتماع -خلال رمضان القادم- بالمتعاملين الناشطين في مختلف الشعب الإنتاجية قصد التعرف عن كثب عن حجم الإنتاج الوطني القادر على سد احتياجات السوقي و ذلك شعبة شعبة.
في هذا السياق، دعا السيد جلاب المتعاملين الى تنظيم انفسهم ليكونوا قوة اقتراح و تفاوض مع الحكومة خلال الاجتماعات المنتظرة.
==مدخلات الإنتاج ستحذف قريبا من قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد مؤقتا==
وبخصوص قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد مؤقتا أعلن الوزير انه سيتم قريبا حذف مدخلات الإنتاج من هذه القائمة التي تضم حاليا 851 منتجا و التي شرع في تطبيقها مطلع السنة الجارية.
وبهذا فان القائمة "المحينة" ستقتصر على السلع النهائية (كاملة الصنع) فقط.
وفي رده عن سؤال حول رأي شركاء الجزائر التجاريين و الاقتصاديين في سياسة المنع المؤقت لاستيراد بعض المواد و لاسيما الشركاء من الاتحاد الاوروبي، أكد الوزير أن هؤلاء الشركاء "لابد و أن ينظروا الى الجزائر كشريك وفقا لعلاقة رابح-رابح خاصة أن الاتحاد الاوروبي هو أول شريك لنا و هو معني بصفة مباشرة بالتنويع الاقتصادي الذي تنشده البلاد".
وأكد أن "الحوار (حول هذا الموضوع) موجود. لقد شرحنا مسعانا لشركائنا وقد تفهموا الوضع".
وعن سؤال آخر حول مدى فعالية إجراءات التقليص الكمي للاستيراد على تقليص مبلغ الواردات-التي تراجعت ب6 بالمائة فقط خلال الثلاثي الأول من 2018 مقارنة بنفس الثلاثي من 2018، اعتبر الوزير ان المنع المؤقت لاستيراد 851 منتج قد جاء ب "نتيجة مشجعة" رغم إقراره بان تراجع العجز التجاري خلال هذه الفترة يرجع بالأخص إلى ارتفاع صادرات المحروقات بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وعلى سبيل المثال، أوضح أن تعليق استيراد الهواتف النقالة قد سمح للبلاد باقتصاد فاتورة تفوق 300 مليون دولار خلال الثلاثي الأول من السنة كما ان تعليق استيراد الخزف قد سمح باقتصاد فاتورة واردات ب340 مليون دولار.
إلى جانب هذا أكد الوزير أن الجزائر تتجه على المدى الطويل لتطوير إجراءات حمائية غير جمركية لمنتوجاتها تعتمد على المعايير و المقاييس، كما أشار إلى جهود الدولة في اطار محاربة ظاهرة تضخيم الفواتير لدى الاستيراد والتي تستنزف العملة الصعبة للبلاد.