الجلسات الوطنية للفلاحة: تنصيب اللجنة القطاعية المكلفة بمتابعة تنفيذ التوصيات

أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، اليوم الثلاثاء بالجزائر، عن تنصيب اللجنة القطاعية المكلفة بمتابعة تنفيذ التوصيات التي توجت بها الورشات التمهيدية للجلسات الوطنية للفلاحة و التي ستسمح بتحديد أفضل للآفاق التنموية التي يجب مباشرتها من طرف القطاع من أجل مساهمة أكبر في تنويع الاقتصاد الوطني وضمان نمو دائم لنشاطات الفلاحة والغابات والصيد البحري و تربية المائيات.
و قال السيد بوعزغي، لدى افتتاحه للقاء مع مختلف إطارات الوزارة و مدراء القطاع خصص لمتابعة تطبيق توصيات الجلسات الوطنية للفلاحة، أنه تم التنصيب الرسمي للجنة القطاعية المكلفة بمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، و الوزير الاول، احمد أويحيى، و التوصيات التي توجت بها الورشات التمهيدية للجلسات الوطنية للفلاحة، مضيفا ان "اللجنة سترفع بصفة دورية تقريرها مشفوعا بأرقام و بيانات عن إنجازات و مكاسب ميدانية و واقعية".
و أضاف الوزير أن الورشات الميدانيية التي باشرتها الوزارة عقب انقضاء أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة، التي نظمت يوم 23 أبريل المنصرم، تحت شعار "الفلاحة في خدمة السيادة الوطنية"، "لن تأتي بثمارها الا بتضافر جهود الجميع و إتباع الأساليب العصرية في إدارة شؤون القطاع و التخطيط لها"، مطالبا كل إطارات القطاع "بتنظيم انفسهم و ترتيب أولوياتهم و الانطلاق في العمل"، مشيرا أن القطاعات الأخرى التي شاركت في الجلسات "ستلتحق في القريب العاجل".
للتذكير كان الهدف الجلسات الوطنية للفلاحة، التي نظمت تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، هو التفكير مع مجمل الشركاء و المتدخلين حول المسائل ذات أهمية كبرى في السياسة الفلاحية و الريفية و الصيدية.
وقد تم تخصيص 9 ورشات من أجل مناقشة المسائل المتعلقة بالعقار الفلاحي والموارد المائية وتثمين المنتوجات الفلاحية والصناعة الغذائية إضافة إلى تلك المتعلقة بتصدير المنتوجات الفلاحية والتكوين والابتكار والتنظيم المهني وما بين القطاعات المهنية فضلا عن التمويل والاستثمار الفلاحي و التنمية الريفية والاقتصاد الغابي و تطوير الصيد البحري و تربية المائيات.