تعزيز جهاز مكافحة الحرائق بأنظمة معلوماتية ابتداء من السداسي الثاني لسنة 2018

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن جهاز مكافحة الحرائق "سيتعزز بأنظمة معلوماتية عبر استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ابتداء من السداسي الثاني لسنة 2018".
وقال السيد بدوي في كلمة له خلال افتتاح اللقاء الوطني الأول للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها الذي نظمته وزارتا الداخلية والفلاحة بقصر الأمم بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي والمدير العام للحماية المدنية مصطفى لهبيري والمدير العام للغابات عز الدين سكران إلى جانب عدد من الولاة والإطارات، أن "جهاز مكافحة الحرائق سيتعزز بوضع حيز الخدمة أنظمة معلوماتية تتعلق بالوقاية من الكوارث الطبيعية وتسييرها ومنها حرائق الغابات، عبر استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال"، مؤكدا أن الوزارة بصدد "تطوير هذه الأنظمة لتكون عملية ابتداء من السداسي الثاني لهذه السنة".
وفي هذا الصدد، أكد وزير الداخلية أنه "أصبح من الضروري القيام بتحيين التشريع الوطني المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى ومنها حرائق الغابات الصادر سنة 2004، وتكييفه مع التطورات الحاصلة في الميدان"، مضيفا أنه تم خلال الصائفة الفارطة تسجيل عدة حرائق بفعل بعض "الجشعين الذين تجردوا من إنسانيتهم وقاموا بإضرام النيران من أجل استغلال مخلفاتها للربح السريع، وقد تمت إحالة العديد منهم على العدالة".
وقال السيد بدوي أن ما وصل إليه النظام الوطني للوقاية من الحرائق ومكافحتها "يبعث على الارتياح" في ظل الإمكانيات المسخرة في هذا الشأن، وهو ما "يؤهله لأن يكون حجر الأساس في رسم الاستراتيجية الوطنية لحماية الغابات وتنوعها البيولوجي من الحرائق في آفاق 2030".
ووصف الوزير، موجة الحرائق التي عرفتها الجزائر السنة الماضية، ب"غير العادية" حيث مس "2992 حريقا 38 ولاية خلفت 3 وفيات وأضرار كبيرة في الغطاء الغابي والنباتي"، مؤكدا ان هذه الحصيلة "كانت مرشحة لأن ترتفع لولا تجند أفراد الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي وأعوان سلك الغابات إلى جانب روح التضامن التي سادت بين المواطنين".
وشهد اللقاء مداخلات لعدد من ولاة الجمهورية في المناطق الأكثر تضررا من حرائق الغابات خلال السنوات الماضية، رفعوا انشغالاتهم وطرحوا عدة اقتراحات حول الإجراءات الوقائية للحفاظ على الثورة الغابية، عقب عليها وزير الداخلية بالتأكيد على أن "هذه الاقتراحات ستكون لها أهمية كبيرة في حال تجسيدها"، معطيا الضوء الأخضر لتعزيز الإمكانيات المادية والبشرية في الولايات ذات الكثافة الغابية على غرار البليدة التي طالب واليها برتل إضافي للحماية المدنية من أجل حماية الثروة الغابية بمنطقة الشريعة.
وقال السيد بدوي للولاة، أن الهدف من اللقاء الوطني هو "القضاء نهائيا على حرائق الغابات وليس تخفيف آثارها فقط"، مؤكدا أن "الحكومة قامت بأمر من رئيس الجمهورية، برفع التجميد عن الكثير من العمليات التي تهدف إلى تعزيز جهاز مكافحة الحرائق".
وشدد الوزير على ضرورة التنسيق بين مختلف الولايات للإحاطة بأخطار الحرائق من خلال "خلق لجان موسعة تشمل أكثر من ولاية"، إلى جانب "التنسيق مع الدول المجاورة" لتفادي سيناريو الحرائق التي انتشرت الصائفة الفارطة في ولاية الطارف و"كان مكان نشوبها في تونس".
كما أعلن الوزير عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والفلاحة، مهمتها تقديم برنامج للحكومة بهدف إعادة تأهيل المنظومة الغابية في الجزائر يشمل الجانبين الاقتصادي والاجتماعي وذلك لتثمين الثروة الغابية الوطنية.