المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري, وهذا خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة وكذا ممثل وزارة الدفاع الوطني.
وأدخلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ثلاثة تعديلات على نص المشروع في التقرير التكميلي ويتعلق الامر بالمواد 45, 46, و52 وذلك سعيا منها على "تكريس المصطلحات الواردة في قانون الإجراءات الجزائية وتأكيدا منها على أن القضاء العسكري ليس بقضاء استثنائي بل يندرج ضمن القضاء الوطني ويبقى خاضعا لمراقبة المحكمة العسكرية".
وعقب جلسة التصويت, أكد وزير العلاقات مع البرلمان أن المصادقة على مشروع القانون هو تعبير على " وقوف ممثلي الشعب إلى جانب مؤسساته الدستورية بكل وفاء والإحساس بالمسؤولية وهو عامل اخر من عوامل رص الصف وتدعيم الوحدة الوطنية".
وبالمناسبة أشاد الوزير بجهود رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, وزير الدفاع الوطني, القائد الأعلى للقوات المسلحة لتعزيز قدرات الجيش "ليبقى سدا منيعا في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن وحرمة ترابنا الوطني".
وتتعلق التعديلات بأربع محاور أساسية تتعلق بتنظيم واختصاص الجهات القضائية العسكرية من خلال عدة إجراءات, من بينها إحداث مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية وغرف اتهام وتوسيع تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المواد الجنائية ونقل الاختصاص بالجرائم ضد أمن الدولة المرتكبة من طرف الأشخاص المدنيين من الجهات القضائية العسكرية إلى الجهات القضائية للقانون العام.
أما المحور الثاني فيتعلق بالإجراءات الجزائية العسكرية, حيث تنص التعديلات على مطابقة هذه الإجراءات مع أحكام قانون الإجراءات الجزائية والتأكيد على الرقابة التي تمارسها المحكمة العليا وصلاحية وزير الدفاع الوطني في مجال تحريك الدعوة العمومية, بالإضافة إلى توسيع صفة الضبطية القضائية العسكرية إلى العسكريين الذين يمارسون وظائف ضباط الشرطة القضائية طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية.
ويتعلق المحور الثالث من التعديلات بالجرائم ذات الطابع العسكري والعقوبات المطبقة عليها, حيث ينص القانون على سحب العقوبات المهنية والتأديبية من قانون القضاء العسكري, فيما يشمل المحور الرابع على الأحكام الانتقالية التي تعالج الأحكام محل النقض الصادرة عن المحاكم العسكرية قبل سريان هذا القانون حيث تحال على مجلس الاستئناف العسكري, إذ ينص القانون على تنصيب مجلسي استئناف عسكريين في كل من البليدة وورقلة في انتظار إنشاء مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية.
للاشارة فان المجموعة البرلمانية للتجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية هو الحزب الوحيد الذي صوت نوابه ضد مشروع هذا القانون خلال الجلسة فيما امتنع نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية عن التصويت.