بيان اجتماع مجلس الوزراء (النص الكامل)

اجتمع يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وأصدر في أعقابه بيانا فيما يلي نصه الكامل:
"ترأس فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة, رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء 5 يونيو 2018 الموافق ل20 رمضان 1439 اجتماعا لمجلس الوزراء.
واستهل مجلس الوزراء أشغاله بالدراسة و المصادقة على مشروع قانون عضوي يحدد شروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية وهو النص الذي قدمه وزير العدل حافظ الاختام.
الدفع بعدم الدستورية هو انجاز قانوني جديد أدرج بموجب المادة 188 من الدستور ويأتي مشروع القانون العضوي لتقنين تطبيقه.
ففي إطار عمليات التضامن الوطني, تمت تعبئة مبلغ 4ر8 مليار دينار لاسيما من قبل البلديات والولايات لضمان توزيع حوالي مليوني (2) قفة وحوالي 6 مليون وجبة ساخنة عبر 1.300 مطعم.
وفيما يخص ظروف معيشة السكان, ستسمح تعبئة أكثر من 30 مليار دينار إضافية لفائدة القطاع من ضمان الوفرة المستمرة للماء الصالح للشرب عبر كامل الوطن بما في ذلك البلديات التي تسجل نقصا وعددها 600 بلدية. أما فيما يتعلق بالتزويد المستمر بالكهرباء فإنه يضمن بفضل تشغيل قدرات إنتاج جديدة.
من جهتها, اتخذت مصالح البريد بالتنسيق مع بنك الجزائر الترتيبات اللازمة لضمان وفرة السيولة على مستوى مكاتب البريد.
كما تم التحضير لتزويد السوق بالمواد الغذائية على أساس فصل محاصيل البقوليات ومخزونات الحبوب ومسحوق الحليب لدى الدواوين العمومية المعنية في حين تم تعزيز وفرة اللحوم بفضل الاستيراد.
و نظمت مصالح التجارة بالتعاون مع السلطات المحلية عدة أسواق جوارية باشرت تدخلها قبل بداية شهر رمضان كما تم تدعيم مراقبة الأسعار والنوعية.
وفي مداخلته عقب مناقشة الملف, كلف رئيس الجمهورية القطاعات المعنية بالسهر على تجسيد جميع هذه الاجراءات خلال شهر رمضان وما بعده.
من جهة أخرى, وجه رئيس الدولة تعليمات للحكومة من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف اللجوء إلى توزيع قفة رمضان ولتتم هذه العملية التضامنية من قبل الدولة, ابتداء من السنة المقبلة, عن طريق مساعدات مالية تصرف بواسطة صكوك أو عمليات نقدية الكترونية.
وفي ختام أشغاله درس مجلس الوزراء وصادق على قرارات فردية تخص تعيينات و إنهاء مهام وظائف عليا في الدولة.