الأمم المتحدة تصوت لصالح حماية الشعب الفلسطيني وتنتصر للعدالة والقانون الدولي

رحبت السلطة الفلسطينية بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة, على مشروع قرار تقدمت به الجزائر وتركيا يدعو إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني ويندد باستخدام الاحتلال الإسرائيلي للقوة المفرطة ضد الفلسطينيين, واعتبرته انتصارا للحق الفلسطيني والعدالة والقانون الدولي.
ووصف الرئيس الفلسطيني, محمود عباس, اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يدعو إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني, بأنه "انتصار للحق الفلسطيني والعدالة والقانون الدولي", معربا عن شكره وتقديره لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي صوتت لصالح هذا القرار.
وكانت واشنطن قد استخدمت, في وقت سابق هذا الشهر, حق النقض (الفيتو) لإفشال صدور قرار مماثل في مجلس الأمن أعدته دولة الكويت يدعو لحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة, ويندد باستخدام الاحتلال الإسرائيلي القوة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر و تركيا والذي يدعو إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني, ويندد باستخدام الاحتلال الإسرائيلي للقوة المفرطة ضد الفلسطينيين, وذلك بعد مقتل ما لا يقل عن 129 متظاهرا فلسطينيا شرق قطاع غزة خلال الأسابيع العشرة الماضية, حيث صوتت 120 دولة لصالح مشروع القرار مقابل اعتراض 8 دول وامتناع 45 دولة.
وفي المقابل, فشلت الولايات المتحدة في الحصول على تأييد ثلثي الأعضاء على الاقل لتمرير تعديل على القرار يدين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ويعتبرها الطرف المتسبب في تدهور الوضع في قطاع غزة.
وحظي مشروع القرار بدعم مجموعة منظمة التعاون الاسلامي في منظمة الأمم المتحدة, حيث طالب النص المقدم من قبل الجزائر بصفتها رئيسة المجموعة العربية ب "دراسة الإجراءات التي تضمن أمن و حماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيه قطاع غزة".
كما طالبت النسخة النهائية للنص, بأن يتم اتخاد اجراءات فورية لوضع حد للانسداد و التضييق الذي تفرضه اسرائيل على التنقل والدخول والخروج من وإلى قطاع غزة, بما في ذلك الفتح الدائم لنقاط العبور نحو قطاع غزة للإيصال المساعدات الإنسانية و تنقل البضائع و الاشخاص.
وإضافة إلى طلب منح مساعدة انسانية فورية و دون أي عرقلة للسكان الفلسطينيين بغزة, يحث مشروع اللائحة على تبني إجراءات ملموسة تحسبا لمصالحة بين الفلسطينيين بما في ذلك دعم عمل الوساطة الذي بادرت به مصر قصد توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة حكومة فلسطينية شرعية.
كما طالب المشروع من المجموعة الدولية مضاعفة الجهود قصد توفير الشروط الضرورية لإطلاق مفاوضات ذات مصداقية حول كافة المسائل المتعلقة بالوضع النهائي قصد وضع حد للاحتلال الاسرائيلي والتوصل الى سلم عادل و شامل و مستدام.
ويلزم التصويت على القرار, الأمين العام للأمم المتحدة, انطونيو غوتيريس, تقديم اقتراح بشأن آليات عملية لتنفيذه في ظرف 60 يوما من تاريخ التصويت.
وقامت قوات الاحتلال الاسرائيلي, بقتل 129 فلسطينيا أغلبهم على طول السياج الفاصل خلال الأسابيع العشرة الأخيرة.