"الأفامي" يطالب بوقف التمويل غير التقليدي

اعتبر صندوق النقد الدولي بأن الجزائر لازالت تتوفر على "فرص سانحة" من أجل التخلص من تبعيتها للبترول وإرساء اقتصاد متنوع بفضل مجموعة سياسات اقتصادية توفق بين التكييف المالي والنمو.
وفي تقرير تقييمي للاقتصاد الجزائري جاء إعداده في إطار المادة 4 للصندوق، أكدت مؤسسة بروتن وودس أن السلطات لازلت أمامها "فرص سانحة لتحقيق الهدف المزدوج المتمثل في استقرار الاقتصاد الكلي و ترقية نمو مستدام".
وأضاف الصندوق أن اعتدال أسعار البترول و مديونية عمومية ضئيلة و مديونية خارجية نكاد أن تكون منعدمة و احتياطات صرف معتبرة هي كلها عوامل تسمح للجزائر ببعث نموها و تدعيم ماليتها العمومية تدريجيا.
غير أن ذلك يتطلب، حسب الصندوق، اللجوء إلى مجموعة واسعة من خيارات التمويل لاسيما إصدار سندات عمومية بنسب السوق والشراكات بين القطاعين العام والخاص و بيع الأصول والاقتراض الخارجي من أجل تمويل مشاريع استثمارية يكون اختيارها اختيارا صائبا.
كما ذكر الصندوق سيناريو بديل لبعث النمو في الجزائر من شأنه امتصاص العجز تدريجيا و تخفيض المديونية العمومية إلى أقل من 40 بالمئة من الناتج الداخلي الخام على المدى المتوسط.
ويقترح هذا السيناريو أساسا وقف التمويل النقدي بداية من هذه السنة حتى وان أشار الصندوق إلى أن الحكومة تبقى ملتزمة بمخطط التعزيز المالي الذي تعتزم استئنافه بداية من 2019 من أجل استعادة التوازن الخارجي والمالي في الآجال المحددة.
وعليه، فان اللجوء الى التمويل النقدي يبقى محدودا في الزمن والأخطار المرتبطة بهذا النوع من التمويل غير التقليدي سيتم تسييرها بصرامة, حسب ذات المؤسسة التي تطرقت إلى تفاصيل مشاوراتها مع السلطات بخصوص هذا الموضوع.
كما أن الحكومة مقتنعة بأن استراتيجية التمويل هذه أقل خطرا من اللجوء إلى الاستدانة الخارجية وقد أوضحت لصندوق النقد الدولي أن بنك الجزائر قادر على تطهير السيولة التي تدر عن طريق التمويل النقدي و من ثمة احتواء التضخم.
وأضاف الصندوق إن الجزائر التي سبق وأن تحملت تعديل هيكلي لصندوق النقد الدولي في التسعينيات لا تريد تكرار تجربة اللجوء إلى التمويل الدولي.