القوات السورية تواصل تقدمها لتحرير درعا موازاة مع الجهود الأممية للمضي قدما في مسار السلام

تواصل قوات الجيش السوري, للأسبوع الثاني على التوالي, عمليتها العسكرية لتحرير ريف درعا والقنيطرة بجنوب البلاد من قبضة الجماعات المسلحة محرزة تقدما ميدانيا كبيرا, في الوقت الذي جددت فيه الأمم المتحدة دعوتها كافة الأطراف إلى العمل معا لوضع حد لهذا الصراع.
وكثفت القوات السورية هجماتها في جنوب البلاد بدعم من الطيران الروسي لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة والجماعات الارهابية منذ سبع سنوات, وتمكنت خلالها من استعادة السيطرة على قريتي (علما) و(الصورة) في الريف الجنوبي الشرقي لدرعا, محرزة تقدما ميدانيا كبيرا.
وبالموازاة مع ذلك, تواصل عناصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي والجهات المعنية الصحية والاغاثية استقبالها لعشرات العائلات النازحة من مناطق انتشار المسلحين بدرعا عبر الممرات الإنسانية الآمنة التي تم فتحها.
ووفقا للتقديرات, فقد تمكن أكثر من 150 ألف سوري من الخروج من بلدات ريف درعا, إلى الحدود الأردنية, والشريط الحدودي قرب الجولان السوري المحتل منذ بدأ العملية العسكرية.
وفي هذا الصدد, أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر, عن قلقها إزاء سلامة عشرات الآلاف من المدنيين العالقين على خط القتال أو الفارين من العنف في محافظة درعا, حيث دعا مديرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط, روبير مارديني, جميع الأطراف المتحاربة في درعا والسويداء والقنيطرة, إلى ضبط النفس وبذل قصارى جهدها لتجنيب المدنيين عواقب القتال وتجنب إلحاق الضرر بالبنية التحتية الضرورية لبقائهم أحياء.
كما طالب بتسهيل وصول المدنيين إلى المناطق الآمنة وحصولهم على الخدمات الضرورية بما في ذلك تمكنهم من الوصول إلى الرعاية الطبية المنقذة للحياة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الأمم المتحدة, عن وقف قوافلها الإنسانية التي تعبر الحدود من الأردن إلى محافظة درعا بسبب المعارك و"عدم ضمان سلامة مرور القوافل".
وبهدف تفادي كارثة إنسانية جديدة, وتعزيز قدرة السوريين على تحمل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها وتمكينهم من تحمل الأعباء المعيشية داخل أراضيهم", قررت الأردن إرسال مساعدات إنسانية إلى النازحين بالداخل السوري.
كما دعت الأردن, المجتمع الدولي, إلى تحمل مسؤولياته تجاه الأوضاع في الجنوب السوري وتكثيف مساعيه لإعانة الأشقاء السوريين وإيجاد حل سياسي يضمن استعادة الأمن والاستقرار في سوريا".
== غوتريش يدعو إلى الاتزام بالقانون الدولي ودي ميستورا يكثف جهوده للمضي في مسار السلام ==
ومع تفاقم الوضع الإنساني في الداخل السوري, جدد الأمين العام للأمم المتحدة , أنطونيو غوتريش, دعوته المجتمع الدولي للعمل معا لوضع حد لهذا الصراع المتوسع, الذي يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة وينبئ بكارثة إنسانية غير مسبوقة, وذلك في الوقت الذي يواصل فيه المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي مستورا جهوده الدبلوماسية قبيل الجولة الجديدة من مسار أستانا المقرر انعقادها نهاية يوليو الجاري.
فقد دعا غوتريش, كافة الأطراف لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ووقف الهجمات الموجهة ضد المرافق الطبية والتعليمية وتهيئة الظروف الأمنية المناسبة لاستئناف عمليات الأمم المتحدة العابرة للحدود لتسليم المساعدات الإنسانية, مذكرا بأن منطقة درعا هي جزء من اتفاق خفض تصعيد تم التوصل إليه بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة في عمان, في يوليو 2017, داعيا إلى الوفاء بالالتزامات.
وكرد على ذلك, أكدت وزارة الخارجية الروسية, على لسان المتحدثة باسمها, ماريا زاخاروفا, ان موسكو لم تنسحب من اتفاقية منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا, مشددة على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاقية, بما في ذلك ما يتعلق بمحاربة الإرهاب والقضاء على وجوده في تلك المنطقة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه التحضيرات للجولة المقبلة لمسار "أستانا" حول الازمة السورية, المقرر انعقادها في مدينة سوتشي الروسية يومي 30 و 31 يوليو القادم.
فقد أعلن نائب وزير الخارجية الروسي, سيرغي فيرشينين, أن اللقاء سيجري في سوتشي في آخر يومين من شهر يوليو, وسيعقد بالصيغة التي تم العمل بها منذ البداية بمشاركة الدول الضامنة الثلاث لصيغة أستانا (روسيا وإيران وتركيا) وأطراف الحوار السوري إضافة إلى المراقبين.
وكانت الدول الضامنة أكدت في ختام اجتماع أستانا التاسع في الخامس عشر من مايو الماضي التزامها الثابت بضرورة الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائيا.
وفي هذا السياق, قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا, أن هناك تقدما حذرا على مسار العملية السياسية السورية, مطالبا جميع الأطراف بما في ذلك الحكومة السورية وأعضاء مجلس الأمن الدولي بتيسير هذه الجهود.
وأوضح دي ميستورا, - في إحاطة أمام مجلس الأمن- أنه كثف جهوده في الفترة الأخيرة لإيجاد سبل لتطبيق البيان الختامي الصادر في مدينة (سوتشي) الروسية لتشكيل لجنة دستورية بقيادة سوريا تيسرها الأمم المتحدة في إطار عملية جنيف وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن (2254) الصادر عام 2015.
وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات لاستعادة الثقة والسلام الاجتماعي وحث على تحقيق تقدم على صعيد ملف المعتقلين , معربا عن "قلقه البالغ" إزاء التطورات في ميدان المعارك واحتمال أن تتوسع وتتسبب في توترات إقليمية.
كما حث مجلس الأمن كافة الأطراف المعنية على المساعدة في إيجاد حل أو تدابير في جنوب غرب سوريا للحد من معاناة المدنيين ونزوح الأعداد الكبيرة من السكان والتوترات المحتملة كي لا نرى مرة أخرى وبعد سبع سنوات من هذا الصراع تكرارا لما حدث في حلب والغوطة الشرقية.
وكان دي ميستورا قد شرع قبل أيام في مشاورات دولية واسعة في مقر الأمم المتحدة للتوجه نحو دعوة مختلف الأطراف السورية لبدء العمل على وضع دستور جديد للبلاد, تشمل كلا من روسيا وإيران وتركيا, إضافة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا والأردن والولايات المتحدة وبلدان أخرى على علاقة بالملف.