فرع صناعة معدات وأجهزة النجاعة الطاقوية منبوذ من طرف الصناعيين

يبقى فرع صناعة المعدات و الأجهزة المتعلقة بالنجاعة الطاقوية يعيش مرحلته الأولية في الجزائر حيث لم يسجل اهتماما سوى من طرف ما يناهز ال15 صناعيا الى حد الان.
و اعتبر المدير العام للوكالة الوطنية لترقية و ترشيد استعمال الطاقة, محمد صالح بوزريبة في حوار لوأج انه "من المؤسف ان تطوير هذه الصناعة يتم بطريقة محتشمة و لم نلاحظ بعد توافد المستثمرين المحليين على البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية. لم نسجل سوى ولوج 15 صناعي هذا النشاط".
علاوة على ذلك وفيما يتعلق بالأجهزة التي تستعمل في تحويل المركبات إلى استعمال الغاز المميع كوقود قال السيد بوزريبة أن هذه التجهيزات لا تزال مستوردة و ان الخزانات تبقى الوحيدة التي يتم صنعها في الجزائر.
و بعنوان البرنامج الوطني لترقية استعمال الغاز المميع , فانه يجب تحويل 500 الف سيارة في افاق 2021 مما سيتيح ربحا بخصوص استهلاك البنزين ب 1,82 مليون طن خلال الفترة الممتدة من 2018 الى 2021 و 8,8 مليون طن خلال الفترة الممتدة من 2018 الى 2030.
و هذا ما يستدعي تطوير صناعة محلية لإنتاج معدات وأجهزة غاز البترول المميع.
== التمويل, الحلقة الضعيفة في ترقية المشاريع الصناعية ==
وفي رد ه على سؤال حول إحجام البنوك عن تمويل المشاريع الصناعية التي تندرج في مجال النجاعة الطاقوية قال ذات المسؤول انه من بين الحلول التي ستعتمد عليها الوكالة الوطنية لتطوير و ترشيد استعمال الطاقة لمواجهة هذه الصعوبة يكمن في طرق ضمان القروض االبنكية من خلال الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة .
ووفقا له فإن الامر يتعلق بتقديم اقتراح لوزارة الطاقة من اجل استقطاب اهتمام البنوك لهذا الفرع الصناعي الواعد.
ولكن حسب السيد بوزرببة فانه حتى الآن يتكفل الصندوق المذكور انفا بتمويل العديد من الاعمال التي تندرج في مجال النجاعة الطاقوية في قطاع البناء والنقل و لكن من المستحيل ان تقوم ذات الهيئة بتمويل كل شيء.
وبالتالي ي يقول ذات المسؤول: "نحن نختار التمويل المشترك ي حتى و ان كانت الدولة قد وضعت الكثير من المال في 2017 و 2018 لكن الامر يبقى محدودا" , يضيف ذات المسؤول.
و في هذا الاطار, اشار الى انه بالنسبة لبرنامج التحويل الوحيد للمركبات لاستعمال غاز البترول المميع تم استيعاب غلاف مالي قدره 3,5 مليار دينار و هو مبلغ ضخم" .