حزب جبهة التحرير الوطني يبدي "تحفظات" حول مبادرة حمس حول "الوفاق الوطني"

أبدى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، "تحفظات" حول مبادرة "التوافق الوطني" التي أطلقتها حركة مجتمع السلم (حمس)، وذلك بسبب تضمنها بعض الأفكار و المواقف التي لا تتماشى مع توجه الحزب.
وفي ختام اللقاء الذي جمعه برئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري وشارك فيه عدد من إطارات الحزبين، أكد السيد ولد عباس في ندوة صحفية مشتركة، أن "هذا اللقاء يعتبر منعرجا إيجابيا في العلاقة بين الحزبين"، مضيفا أنه بعد التوضيحات المقدمة بشأن مبادرة "التوافق الوطني"، فإن "جبهة التحرير الوطني أعربت عن تحفظها من استعمال بعض الألفاظ في هذه المبادرة، تتعلق بالانتقال الديمقراطي ودور الجيش الوطني الشعبي في الحياة السياسية".
وفي ذات الإطار، دعا المسؤول الحزبي إلى تجنب مثل هذه الأفكار من أجل التوصل إلى "توافق بين الحزبين"، معتبرا أن الحديث عن "انتقال ديمقراطي في الجزائر ينافي واقع أن بلدنا يعيش في ديمقراطية ويلغي كل مراحل البناء الديمقراطي التي كانت حركة حمس طرفا فيها"، كما أن "دور الجيش محدد في الدستور الجزائري ونحن متمسكون بالدستور".
و أضاف الأمين العام، أنه بالرغم من هذه التحفظات، إلا أن مسؤولي الحزبين اتفقا على "مواصلة الحوار والنقاش مستقبلا بخصوص المواضيع الهامة التي هي ضمن برنامج جبهة التحرير الوطني وتخدم الصالح العام".
وأشار السيد ولد عباس، إلى أن اللقاء سمح بالتطرق إلى الجانب الاقتصادي، حيث اتفق الطرفان على "ضرورة وجود قوة حية تعطي دفعا للاقتصاد الوطني".
وفي سياق متصل، أعلن ذات المتحدث عن لقاءات ستجمع "خلال الأيام المقبلة"، جبهة التحرير الوطني مع عدد من الأحزاب السياسية "بطلب من هذه الأخيرة"، بالإضافة إلى لقاءات مع منظمات جماهيرية وممثلي المجتمع المدني، مؤكدا أن "أي حزب لديه مبادرة تخدم الصالح العام سنستقبله ونبلغ رئيس الجمهورية بمقترحاته".
ومن جهته، أعرب السيد مقري عن رأيه بشأن "تحفظات" جبهة التحرير الوطني، مؤكدا أن "الحديث عن انتقال ديمقراطي لا يعني الحديث عن مرحلة انتقالية بل هو الانتقال من حالة إلى حالة ضمن الآجال الديمقراطية"، مضيفا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة "هي فرصة لتحقيق التوافق الوطني وأن المبادرة لم تتحدث عن الأشخاص المرشحين لقيادة هذا التوافق".
أما عن دعوة المؤسسة العسكرية إلى التدخل في الحياة السياسية، فأوضح ذات المسؤول الحزبي أن مبادرة حركته، تدعو "كل القوى الأساسية في الجزائر إلى المساهمة في التوافق الوطني ليكتب له النجاح ضمن الإطار الدستوري".
وأشار رئيس الحركة، إلى أن مبادرة تشكيلته السياسية "وطنية ولا علاقة لها بالمصلحة الحزبية وليس لنا أي نقاش سري مع أي طرف كان"، كما أنها "تكرز على الجانب الاقتصادي، على اعتبار أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر من شأنها التأثير على الاستقرار السياسي والاجتماعي"، مضيفا أن "حكومة ما بعد موعد 2019 ستكون مهمتها صعبة ولابد من إعطاء أمل للجزائريين من خلال الوقوف معا لمواجهة الأزمة".
و أكد ذات المتحدث بأن حركته لن تتوقف على تقديم المبادرات و اقتراح الحلول من اجل مصلحة البلاد، مقرا أن حمس أطلقت منذ نشأتها أطلقت "10 مبادرات سياسية باءت كلها بالفشل".
وفي رده على سؤال بخصوص دعوة جبهة التحرير الوطني الرئيس بوتفليقة إلى الترشح لرئاسيات 2019، قال السيد مقري أن هذا الأمر "طبيعي"، موضحا أن "الأحزاب الأخرى غير ملزمة بأن يكون مرشح جبهة التحرير الوطني هو مرشحها".
وحول اللقاء الذي جمعه أمس الثلاثاء بقيادة جبهة القوى الاشتراكية، أكد رئيس الحركة أن "آراء الحزبين متطابقة كليا بشأن ضرورة التوافق الوطني"، واصفا هذا الحزب ب"الحليف السياسي"، كما قال من جانب آخر أن حركته وجبهة التحرير الوطني "يجمعهما الخط الوطني ويتفقان في الأسس، غير أنهما يختلفان في التوجه السياسي".