واشنطن تحتضن الندوة الوزارية الأولى حول حرية المعتقد

تحتضن الولايات المتحدة يومي 25 و 26 من الشهر الجاري الاجتماع الوزاري الأول حول حرية المعتقد من اجل مناقشة التحديات المرتبطة بحرية المعتقد في العالم و وسائل مكافحة الاضطهاد والتمييز تجاه المجموعات الدينية.
وسيمثل وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، الجزائر في هذه الندوة الأولى من نوعها التي بادرت بتنظيمها كتابة الدولة الأمريكية من اجل مناقشة مسالة حرية المعتقد في العالم.
كما سيضم اللقاء الذي سيتواصل إلى غاية يوم الخميس مسؤولين حكوميين و مناضلين في مجال حقوق الإنسان وأعضاء في منظمات المجتمع المدني و كذا ممثلين عن منظمات دولية.
وأوضحت كتابة الدولة الأمريكية في بيان للإعلان عن الحدث "قمنا بدعوة السلطات على مستوى 80 بلدا التي أكدت التزامها بالحرية الدينية و التي تحرص على ترقية المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو التي اتخذت مؤخرا إجراءات ملموسة من اجل التوصل إلى ذلك".
وقد دعت البلدان الى هذا الاجتماع 175 ممثلا عن المجتمع المدني و 100 زعيم ديني.
أما الجلسة العلنية التي ستجري يوم الخميس فسيسبقها يومين من التبادل والمحادثات مع ممثلي منظمات المجتمع المدني و التي خصصت لتوضيح مسار الحصول على المساعدة المالية التي تمنحها الولايات المتحدة في هذا المجال.
كما سيغتنم مسؤولون سامون في الحكومة الأمريكية هذه الجلسات لإعطاء لمحة عن أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة في مجال الحرية الدينية و ستعطى الكلمة يوم الاربعاء للضحايا الذين عاشوا وضعيات اضطهاد من اجل تقديم شهاداتهم.
كما ينتظر ان يلقي نائب الرئيس مايك بينس خطابا خلال الاجتماع العلني من اجل تأكيد اهمية الحرية الدينية و السياسة الامريكية في هذا المجال.
وكانت كتابة الدولة الأمريكية قد نشرت في نهاية شهر مايو المنصرم تقريرها السنوي حول الحرية الدينية في العالم و الذي اكد هذه السنة على وضعية الروهينغيا، الاقلية المسلمة المضطهدة في برمانيا.
وأكد السفير الأمريكي للحرية الدينية سامويل براونباك خلال عرضه لهذا التقرير ان الولايات المتحدة تسعى الى "عرض مسالة الحرية الدينية بشكل اكثر قوة على المستوى العالمي" لكن جون تحديد مداه.
من جانبها اقترحت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية في العالم التي تعد هيئة استشارية ثنائية انشاها الكونغرس في شهر مايو الاخير على الحكومة باتخاذ الإجراءات ضد البلدان و الهيئات التي لا تحترم الحرية الدينية.
كما أوصت اللجنة بتطبيق عقوبات إدارية و مالية مثل تجميد الأرصدة أو رفض منح التأشيرات للرسميين.