سكن: انجاز أكثر من 6ر3 مليون وحدة ما بين 1999 الى غاية مارس 2018

أفاد وزير السكن و العمران و المدينة , عبد الوحيد طمار يوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني ان الفترة الممتدة بين 1999الى غاية مارس 2018 عرفت انجاز ما يفوق 3 ملايين و 600 الف وحدة سكنية من مختلف الصيغ فيما قدر المبلغ المالي الذي رصد لهذا البرنامج 5.788 مليار دج , تم استهلاك منها 4.615 مليار دج .
وأوضح السيد طمار في تقديمه لحصيلة قطاع السكن بمناسبة يوم برلماني حول " السكن بين التخطيط و تحديات العصر" انه خلال الفترة الممتدة من 1999 الى غاية مارس 2018 سجلت انجازات ضخمة من خلال انجاز ما يفوق 3 ملايين و 600 الف وحدة سكنية منها 1.176.000 سكن عمومي ايجاري (30 بالمائة) و 1.583.000 سكن ريفي ( 38 بالمائة) و 456.000 سكن اجتماعي تساهمي و ترقوي مدعم بنسبة 11 بالمائة و 156.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" ( 6 بالمائة) و46 الف سكن إلزامي (وظيفي) ( 1 بالمائة) و 138 الف سكن ترقوي حر ( 3 بالمائة) و 448 الف سكن من نوع البناء الذاتي ( 11 بالمائة).
و اضاف الوزير ان الغلاف المالي الذي رصد لهذا البرنامج يقدر ب 5.788 مليار دج , تم منها استهلاك 4.615 مليار دج اي بنسبة 80 بالمائة".
كما تشمل الاجراءات توفير ضمان اكمال البرامج في حالة التقصير من طرف المرقين من خلال تعزيز الية الانابة الممنوحة لصندوق الضمان و الضمان المتبادل للترقية العقارية اضافة الى الاجراء المتعلق بتنويع انماط السكن من غرفتين الى ثلاث أو اربع غرف بمساحات 50 و 70 و 85 متر مربع في اطار النظام المعدل الجديد.
و اشار الوزير ايضا الى ضرورة التفريق بين اسعار بيع المساكن حسب أنماطها و موقعها و ذلك حسب ثلاث مناطق محددة وفقا لا حكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ابريل 2011 الذي يحدد شروط و كيفيات التنازل عن الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لانجاز برامج سكنية مدعمة من طرف الدولة.
كما تحدث الوزير عن اجراء تعديلات اخرى من شانها جعل صيغة الترقوي المدعم اكثر جاذبية و اكثر ربحية لمختلف الجهات الفاعلة كالسماح للمرقي باستغلال من 20 الى 25 بالمائة من المساحة لبناء سكنات ترقوية و محلات و مستودعات يمكن التصرف فيها و بيعها في السوق العقاري الحر.
الى جانب , يضيف الوزير , اجراء تعديلات على الاطار التنظيمي ذي الصلة لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 5 اكتوبر 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي او بناء ريفي و مستويات دخل طالبي هذه السكنات و كذا كيفيات منح المساعدة و كذا المرسوم التنفيذي رقم 14-180 المؤرخ في 5 جوان 2014 المتضمن احداث صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية .
كما سمح هذا المرسوم يقول الوزير "بتعميم الاستفادة الى ذوي الدخل الذي يقل عن 6 مرات الاجر القاعدي الادنى و كذا عديمي الدخل".