بدأت بالخرطوم يوم الاثنين الجولة الثالثة للمفاوضات بين أطراف الأزمة في جنوب السودان لبحث القضايا العالقة في وثيقة اتفاق السلام الموقع بين تلك الاطراف مؤخرا. وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد احمدي والذى ترعى بلاده المفاوضات فى تصريحات للصحفيين "بدأت اليوم الجولة الثالثة لمفاوضات جنوب السودان لمناقشة بعض القضايا التي لم يتم حسمها من خلال وثيقة اتفاق السلام الموقع فى الخامس من اغسطس الجاري". وأضاف الوزير السوداني "تشارك كل الأطراف الجنوبية في هذه الجولة وهناك موعد لانتهائها هو 19 أغسطس الجاري ونحن متفائلون بأننا سنتمكن من تسوية تلك القضايا والتوصل إلى اتفاق سلام شامل". من جانبه أفاد الناطق الرسمي باسم حكومة جنوب السودان ووزير الإعلام مايكل مكوايي في تصريحات صحفية أن القضايا العالقة التي تناقشها جولة المفاوضات تشمل صلاحيات رئيس الجمهورية ونوابه والتمثيل في السلطة القضائية ومراجعة عدد الولايات وتسمية وزارات جديدة. وقال "هذه قضايا بسيطة وغير معقدة وإذا ما توفرت الجدية اللازمة يمكن حسمها خلال ساعات". وكان تحالف للمعارضة الجنوبية قد طالب بمراجعة التقسيم الاداري لجنوب السودان وإعادة النظر في عدد الولايات البالغة 32. وفي أكتوبر 2015 حل رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت مجلس الولايات التي كانت 10 ولايات وأنشأ 28 ولاية جديدة كما أصدر مرسوما منفصلا في 15 يناير 2017 أنشأ بموجبه أربع ولايات إضافية. ووقع أطراف الصراع في جنوب السودان في الخامس من اغسطس الجاري على اتفاق لتقاسم السلطة والترتيبات الأمنية. ووقع على الاتفاق الذى تم التوصل اليه من خلال مفاوضات رعتها الحكومة السودانية بتكليف من منظمة الهيئة الحكومية للتنمية فى شرق افريقيا (إيغاد) كل من رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة الرئيسيّة رياك مشار وممثلين لمجموعات معارضة اخرى. وينص الاتفاق على تولي الرئيس سلفا كير ميارديت رئاسة الحكومة خلال الفترة الانتقالية بينما يتولى زعيم المعارضة رياك مشار منصب النائب الاول اثناء الفترة الانتقالية. كما نص الاتفاق علي اربعة نواب اخرين للرئيس تتقاسمهم القوي السياسية المختلفة وتكوين مجلس وزراء من 35 وزيرا 20 وزيرا نصيب الحكومة و9 وزراء لمجموعة مشار و3 لمجموعة سوا ووزيرين للمعتقلين السياسيين ووزير للقوي السياسية الاخرى. وتضمن الاتفاق تكوين برلمان من 550 عضواً منهم 332 للحكومة و128 لمشار و50 نائباً لمجموعة الاحزاب السياسية المعارضة و30 نائبا للقوي السياسية الاخرى و10 نواب لمجموعة المحتجزين السابقين.
