المرحلة المقبلة لقطاع التكوين المهني تقتضي تقوية وتعزيز الشراكة والارتقاء بها

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي يوم الأحد بغليزان أن المرحلة المقبلة للقطاع "تقتضي تقوية وتعزيز الشراكة و الارتقاء بها".
وأبرز الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارته إلى الولاية حيث أشرف على مراسم الدخول المهني لدورة سبتمبر الجاري أن "المرحلة المقبلة لقطاع التكوين المهني تقتضي تقوية و تعزيز الشراكة و الارتقاء بها خاصة على المستوى المحلي، و ذلك من خلال تفعيل اللجان الولائية للشراكة بهدف تحديد خرائط تكوين نافعة و تطوير شعب امتياز مع المؤسسات الاقتصادية الرائدة في مجال نشاطها".
كما أكد السيد مباركي أن " القانون الجديد للتمهين يعمل على التوافق مع حاجيات الاقتصاد الوطني حيث يشرك المؤسسات الاقتصادية بشكل أوسع من خلال استقبال المتمهنين باعتبارها فضاء متميزا لاكتساب المؤهلات والكفاءات المهنية".
ويعزز قانون التمهين الجديد -وفق الوزير - كذلك من فرص تشغيل المتمهنين المتخرجين من خلال السماح للمؤسسات الاقتصادية بتشغيلهم دون المرور المسبق بالإجراءات المعمول بها في مجال التشغيل .
وكان الوزير قد أشرف صبيحة اليوم بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بغليزان على الافتتاح الرسمي للدخول المهني الجديد، دورة سبتمبر 2018.
كما أشرف محمد مباركي بالمناسبة على تسليم مفاتيح السكنات الوظيفية ل 20 مستفيدا من قطاع التكوين المهني .
ومن جهة أخرى أشرف على مراسم توقيع اتفاقيتي تكوين إحداهما بين مديرية التكوين والتعليم المهنيين ومديرية الإدارة المحلية للولاية لتكوين 727 عامل من عمال المطاعم المدرسية فيما تخص الثانية المركب الصناعي للنسيج الجزائري-التركي " تايال " لسيدي خطاب (غليزان) ومديرية القطاع لتكوين متمهنين في ورشات المركب مع منحهم الأولوية في التوظيف بعد تخرجهم.
و قام الوزير أيضا بتدشين معهد وطني متخصص في التكوين المهني بدائرة وادي ارهيو ومركز للتكوين المهني ببلدية سيدي خطاب.