رئيس المجلس الشعبي الوطني يجمد نشاطاته على خلفية لائحة طلب الاستقالة

جمد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة نشاطات كانت مبرمجة في إطار الديبلوماسية البرلمانية على خلفية لائحة طلب الاستقالة التي تقدم بها رؤساء خمس مجموعات برلمانية بالمجلس حسب ما علم اليوم الثلاثاء لدى المجلس.
وكان رؤساء خمس مجموعات برلمانية من بينها التي تشكل الاغلبية بالمجلس كحزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي الى جانب الحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائروالأحرار، قد رفعوا الاحد لائحة لرئيس المجلس تتضمن "قرار سحب الثقة منه ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس، مع تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية".
وندد النواب في هذه العريضة ب"التجاوزات والخروقات" التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في "التهميش المفضوح، تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، سوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، التوظيف المشبوه والعشوائي...".
وكان رئيس كتلة حزب جبة التحرير الوطني بالمجلس قد اكد السيد معاذ بوشارب في تصريح للصحافة ان رئيس المجلس السيد السعيد بوحجة التزم خلال لقاءه برؤساء المجموعات البرلمانية الخمس ب"النزول عند طلب النواب وذلك على ان يقدم على هذا خلال 36 ساعة".
غير ان السيد بوحجة لم يبد نيته في الاستقالة حسب تصريحاته للصحافة.
ويتم انتخاب رئيس المجلس عبر الاقتراع السري، إلا أنه وفي حال تعدد المترشحين، فإنه يعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب.
أما في حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، فيتم اللجوء -حسب ذات النص- إلى إجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين المتنافسين، الأول والثاني، المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات ليعلن فوز من تحصل منهما على الاغلبية، في حين يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا، في حال تعادل الأصوات.
كما تطرق القانون الداخلي في هذه المسألة إلى حالة المترشح الوحيد التي يكون الانتخاب فيها برفع اليد حيث يعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.