ارتفعت القروض الموجهة للاقتصاد خلال السداسي الأول من سنة 2018 حسبما علم لدى بنك الجزائر موضحا أن أزيد من نصفها منح للقطاع الخاص. و بلغت القروض الموجهة للاقتصاد الوطني 9.408,1 مليار دينار الى غاية يونيو 2018 مقابل 8.880 مليار دينار الى نهاية ديسمبر 2017 مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت قيمته 528 مليار دينار ما يمثل زيادة بنسبة 6 بالمائة ما بين فترتي المقارنة. و فيما يتعلق بتركيبة القروض حسب القطاعات القانونية لوحظ ان القروض الممنوحة للقطاع العمومي ارتفعت الى 49,3 بالمائة نهاية يونيو 2018 مقابل 48,55 بالمائة الى نهاية ديسمبر 2017 في حين قدرت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص (بما فيها الموجهة الى الأسر) 50,67 بالمائة نهاية يونيو2018 مقابل 51,44 بالمائة الي نهاية ديسمبر 2017 . و بحسب بنك الجزائر, فان "الارتفاع الكبير" في نفقات الميزانية مرتبط في مجمله بعمليات التمويل (تمويل الحسابات الخاصة, تخفيف نسب الفائدة, دفع قروض الدولة و المساهمة في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي) و بشكل اقل بكثير من نفقات استثمار للدولة. اما حجم التمويل غير التقليدي للخزينة العمومية لفائدة بنك الجزائر, فقد بقي الى نهاية يونيو 2018, نفسه مقارنة ب نهاية مارس 2018 اي في مستوى 3.585 مليار دج.
